رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
أدانت فلسطين، الثلاثاء، توصيات لجنة برلمانية إسرائيلية تفيد بتقييد الوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان من خلال "خطط تعسفية"، داعية إلى تدخل دولي عاجل لحماية الحقوق الدينية والمدنية للفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان لمحافظة القدس، تعقيبا على توصيات لجنة الأمن الوطني البرلمانية الإسرائيلية للشرطة بتقييد وصول المصلين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الذي يحل بعد منتصف فبراير/ شباط المقبل.
وقالت المحافظة إن الإجراءات الإسرائيلية "تمثل انتهاكا صارخا لحرية العبادة واستباقا تعسفيا للأمور".
وأضافت أنها تأتي "في إطار خطط استباقية تهدف إلى فرض مزيد من السيطرة والتضييقات على القدس وتقييد الحقوق الدينية الأساسية للفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية وقطاع غزة".
كما اعتبرت المحافظة تلك الإجراءات "امتدادا مباشرا لسياسة الاحتلال التي تهدف لعزل القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني".
وأوضحت أنها تهدف كذلك لفرض تغييرات بالقوة على الواقع التاريخي والقانوني والسياسي في المدينة، "بما يشمل محاولة تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، تمهيدا لفرض الهيكل المزعوم مكانه".
والاثنين، أجرت لجنة الأمن الوطني البرلمانية الإسرائيلية، نقاشا بشأن استعدادات الشرطة مع اقتراب حلول شهر رمضان، بحسب بيان صدر عن الكنيست وحصلت الأناضول على نسخة منه.
وقال الضابط عيدو كاتسير رئيس قسم العمليات في الشرطة الإسرائيلية بمنطقة القدس: "نحن في مراحل استباقية من الاستعدادات والأنشطة، ونجري اعتقالات ونتعامل مع المحرضين، ولدينا خطة للأسابيع القادمة لإزالة ما نعتبره تهديدا لنا، بالإضافة إلى بذل جهود لمنع دخول المتسللين".
وأردف: "توصياتنا بالإضافة إلى الجهات الأخرى هي تقييد دخول سكان يهودا والسامرة (الضفة الغربية) من الناحية الكمية ومن ناحية الأجيال"، زاعما أن "هذا الأمر هو بمثابة حجر الأساس الأهم في التوازن بين حرية ممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على الأمن".
ومقابل الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، أشارت محافظة القدس إلى "تصاعد اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى وتسجيل انتهاكات غير مسبوقة بدعم من سلطات الاحتلال".
وشددت على أن تلك الإجراءات "تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحرية العبادة وحقوق المواطنين".
وحمّلت محافظة القدس "سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعياتها" وطالبت "المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية والإعلامية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الفلسطينيين الدينية والمدنية، وضمان حرية الوصول إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة ومقدسات المدينة بشكل عام".
وتفرض السلطات الإسرائيلية منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي استمرت عامين، قيودا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس.
وتقيم سلطات تل أبيب حواجز عسكرية بين الضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية ولا تسمح سوى لحاملي التصاريح الصادرة عن الجيش الإسرائيلي بالمرور من خلالها.
ويصرّ الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية فيما تقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها.
