نيويورك/ الأناضول

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باكستان والهند إلى "التراجع عن حافة الهاوية" وتجنب الانزلاق إلى صراع عسكري، عارضا على البلدين وساطة أممية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلاها، الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بشأن تصاعد التوتر بين باكستان والهند، في أعقاب الهجوم الذي وقع في منطقة باهالغام باقليم جامو وكشمير.

غوتيريش أشار إلى أن التوتر بين باكستان والهند بلغ أعلى مستوياته في السنوات الأخيرة، معربًا عن احترامه العميق وامتنانه لحكومتي وشعبي البلدين لما يقدمانه من مساهمات مهمة في أعمال الأمم المتحدة.

وأكد أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى "درجة الغليان"، مجددًا إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الأخير بإقليم جامو وكشمير.

وشدّد غوتيريش على أن استهداف المدنيين أمر غير مقبول، مردفا: "يجب تقديم المسؤولين إلى العدالة من خلال وسائل شفافة وموثوقة ومتوافقة مع القانون".

ومضى قائلا: في هذه المرحلة الحرجة، من المهم للغاية تجنّب صراع عسكري يمكن أن يخرج بسهولة عن السيطرة. لقد حان الوقت الآن لضبط النفس إلى أقصى حد والابتعاد عن حافة الهاوية. الخيار العسكري ليس هو الحل".

كما عرض غوتيريش "وساطة حسن النية" على حكومتي باكستان والهند "من أجل خدمة السلام".

وأكد على أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم أي مبادرة تهدف إلى تخفيف التوتر، وتفعيل المسار الدبلوماسي، وتجديد الالتزام بتحقيق السلام.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.