بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، أن أي ضغط دولي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها من شأنه أن يسهم في تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعها جيش بلاده، والتي حظيت بموافقة مجلس الوزراء.

تصريح عون جاء خلال لقائه في العاصمة بيروت، المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية وصل الأناضول نسخة منه.

وقال عون إن الجيش بدأ تنفيذ الخطة الأمنية في منطقة الليطاني جنوب لبنان، بهدف إزالة كل المظاهر المسلحة، إلا "أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية يعيق استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية".

وأشار إلى أن لبنان "طالب مرارا بإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق التهدئة المعلن في 27 (نوفمبر) تشرين الثاني الماضي، غير أن الجانب الإسرائيلي لم يبد أي تجاوب، مستمرا في الاعتداءات واحتجاز الأسرى اللبنانيين وعدم الالتزام بتنفيذ القرار الدولي 1701".

وشدد عون على أن ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل "ستعزز من قدرة الجيش على تنفيذ مهمته، لا سيما وأنه يقوم بنشر الحواجز ونقاط التفتيش، ولديه أوامر صارمة بمصادرة السلاح غير الشرعي".

وأعرب عن "شكره للدور الذي لعبته فرنسا في تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)"، معتبرا أن الفترة الزمنية التي منحت ستتيح انسحابا منظما وتمنح الجيش اللبناني الوقت اللازم لتعزيز قدراته، خاصة في حال انسحاب القوات الإسرائيلية".

وأعرب عون عن "تطلع بلاده لانعقاد مؤتمري دعم الجيش وإعادة الإعمار"، مؤكدا أن "دعم المؤسسة العسكرية لا يقل أهمية عن إعادة إعمار ما تهدم (جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان)، إذ إن الاستقرار الأمني هو الأساس لأي نهوض اقتصادي".

وشدد على "تماسك اللبنانيين"، مؤكدا أن "الاختلاف في الرؤى السياسية طبيعي ضمن الأنظمة الديمقراطية، لكن لا أحد يسعى إلى الإخلال بوحدة الموقف الوطني تجاه القضايا المصيرية".

من جانبه، نقل لودريان لعون تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأكد استمرار دعم باريس للبنان في مختلف المجالات، "لا سيما ما يتعلق بانعقاد مؤتمرين دوليين المرتقبين الأول لدعم الجيش اللبناني والثاني لدعم الاقتصاد وإعادة الاعمار" وفق البيان نفسه.

ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذها لبنان في 5 أغسطس/ آب و 5 سبتمبر/ أيلول الماضيين، ومنها خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، وإصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، "شكلت خطوات إيجابية من شأنها أن تساعد في زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة".

وعقب ذلك التقى المبعوث الفرنسي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية، وفق بيان لمكتب بري.

كما التقى لودريان رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام في العاصمة بيروت حيث شدّد على "أهمية تسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية، ولا سيما إحالة مشروع قانون الفجوة المالية إلى مجلس النواب والتقدّم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، باعتبارهما مدخلين أساسيين لتعزيز ثقة المجتمع الدولي".

ونقل بيان لرئاسة الوزراء تأكيد سلام أنّ الحكومة "ستناقش مشروع القانون وتحيله إلى مجلس النواب خلال شهر"، مشدّدًا على أنّ التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ما زال في صدارة أولوياتها".

وأطلع سلام المبعوث الفرنسي على الوضع العام في لبنان بعد القرارات الحكومية الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة.

واكد أنّ "هذا المسار أصبح خيارًا وطنيًا لا عودة عنه، كما عرض الرئيس سلام أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، محدداً ثلاث محطات أساسية تشكّل ركائز في هذا المسار".

وقال إن تلك الأولويات "أولا مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد، وثانيا مؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة".

وأضاف أن الأولوية الثالثة لحكومته "مؤتمر بيروت 1 للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بلبنان".

وشدّد سلام على أنّ هذه المحطات "مترابطة وتكمل بعضها بعضًا، إذ لا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي من دون الاستقرار الأمني، ولا ترسيخ الاستقرار من دون مؤسسات قوية وبيئة استثمارية جاذبة".

وأكد أنّ إنجاح هذه المسارات الثلاثة يتطلّب دعم فرنسا، إلى جانب الأصدقاء العرب والدوليين.

ووصل المبعوث الفرنسي لبنان اليوم في زيارة رسمية لمدة يومين يجري فيها مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين .

والجمعة، أقرت الحكومة اللبنانية خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، ورحبت بها، وقررت الإبقاء على مضمونها والمداولات بشأنها "سرية".

وفي 5 أغسطس أقر مجلس الوزراء حصر السلاح بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

بالمقابل وفي أكثر من مناسبة، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر 2024، وتواصل إسرائيل خرقه واحتلال 5 تلال سيطرت عليها خلال الحرب.