رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

اعتبرت الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، حراك عصابات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة وتصعيد اعتداءاتهم "جزءا من مخطط الإبادة والتهجير"، وأدانت هجماتهم على المزارعين والمتضامنين الأجانب.

جاء ذلك في بيان للوزارة، عقب تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المزارعين الفلسطينيين ومنعهم من قطف ثمار الزيتون.

وقالت الوزارة إن حراك العصابات المسلحة للمستوطنين، يأتي "بحماية جيش الاحتلال وجزء من سياسة ممنهجة وواسعة النطاق لاستهداف أبناء شعبنا ولمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم، والاعتداء عليهم بالضرب، وحرق مركباتهم، وسرقة ثمار الزيتون".

وأضافت أن وتابعت أن هذا الحراك "يمثل جزءاً من استمرار مخطط الإبادة والتهجير وعرقلة الزخم الدولي الرامي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية".

وأدانت "بأشد العبارات" اعتداءات المستوطنين التي تستهدف الفلسطينيين والأجانب "خلال الموسم الوطني لقطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة".

ومنذ توقيع اتفاق إطلاق النار في غزة، في 13 أكتوبر الجاري، تشهد الضفة الغربية تصعيدا واسعا من جانب إسرائيل ومستوطنين، تنوعت بين الاعتداء الجسدي العنيف، وحملات الاعتقالات، إضافة إلى مقتل عشرات الفلسطينيين.

كما نددت الخارجية الفلسطينية، باعتقال إسرائيل 32 ناشطا أجنبيا كانوا يشاركون في توثيق جرائم المستوطنين.

واعتبرت هذه الممارسات "استمرارا لمحاولات إخفاء حجم الاعتداءات وانتهاكات القانون الدولي في سياق سياسة شاملة تسعى إلى محو معالم كافة جوانب الحياة في فلسطينية.

وتابعت أن "محاولات سلطات الاحتلال الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بالإرهاب والقتل وقلع الأشجار وإحراق المحاصيل يجب ألا تمر دون محاسبة".

وأكدت أنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بل وتهديد لقيم العدالة التي تقوم عليها أسس المنظومة الدولية وغيرها من الأعراف والحقوق الاساسية، بحسب البيان.

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لوضع حد لهذه الممارسات، وحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقهم الثابت والأصيل في العيش بأمن وكرامة على أرضهم".

وتسببت اعتداءات المستوطنين بالضرر لأكثر من 5353 مزارعا فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري، وفق تصريحات رسمية.

ومنذ أكتوبر 2024، وثقت وزارة الزراعة الفلسطينية تدمير أكثر من 15 ألف شجرة زيتون.