تونس / عادل الثابتي / الأناضول

كشف برلماني تونسي أن بلاده تنتظر "محصولا قياسيا" من زيت الزيتون، وسط توقعات بأن يصل الإنتاج إلى 500 ألف طن بزيادة 30 بالمئة عن الموسم الماضي، داعيا الدولة إلى "إجراءات عاجلة" منها تقديم دعم مسبق وتمويل للمزارعين وأصحاب المعاصر لتحمل نفقات الموسم، وتسوية أوضاعهم في البنوك.

وفي مقابلة مع الأناضول، قال النائب عن كتلة "الأمانة والعمل" التي تملك 20 مقعدا من أصل 161 بمجلس نواب الشعب (البرلمان) خالد حكيم مبروكي، إن "الزيتون ثروة وطنية تكاد تكون مهدورة والمحصول المتوقع هذا العام قياسي".

وأضاف: "من المتوقع أن نتجاوز للمرة الأولى 500 ألف طن من زيت الزيتون بموسم 2025/ 2026، وذلك بزيادة حوالي 30 بالمئة عن السنة الماضية"، التي بلغ فيها الإنتاج نحو 340 ألف طن.

وينطلق موسم إنتاج زيت الزيتون بتونس في نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ويستمر حتى مارس/ آذار من العام التالي.

واستعدادا للموسم الجديد عقد مزارعون ونواب ومصدرون وأصحاب معاصر اجتماعا في سبتمبر/ أيلول الماضي، بالنقطة الكيلومترية 74 الرابطة بين أهم 4 ولايات بإنتاج الزيتون وهي صفاقس والمهدية (شرق)، وسيدي بوزيد (وسط غرب)، والقيروان (وسط).

** محصول قياسي

وقال مبروكي الذي أشرف على هذا الاجتماع، إن حصاد موسم 2025/ 2026 يتطلب استعدادات خاصة "وإجراءات عاجلة" من الدولة، وقد بادرت وزارة الفلاحة (الزراعة) بتمويل صغار الفلاحين "لكن ذلك قليل لأن المحصول كبير في وقت يتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي".

وتابع: "العام الماضي كان هناك إنتاج عالمي يفوق الاستهلاك، لكن تقديرات هذا العام أن المحصول العالمي أقل من العام الماضي، وتونس تعتبر ثاني منتج في العالم لزيت الزيتون وإذا عرفنا كيف نتصرف مع محصولنا المتوقع فسننجح".

البرلماني التونسي اشترط لإنجاح هذا "الموسم الاستثنائي لإنتاج زيت الزيتون أن تضخ وزارة المالية ملياري دينار (677.9 مليون دولار) لدعم المعاصر وصغار الفلاحين والمصدرين".

وأشار إلى أن "تمكين الفاعلين في إنتاج زيت الزيتون من قروض لإدارة الموسم يجنب الفلاح بيع إنتاجه بسرعة (دون القيام بعصر محصول الزيتون) تحت ضغط المصاريف".

وخلال اجتماع للمجلس الوطني للزيتون (حكومي)، في أغسطس/ آب الماضي، أوصى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، بإنجاح موسم الزيتون 2025-2026 في ظل وجود مؤشرات "إيجابية".

وفق مبروكي، فإن زيت الزيتون "ثروة وطنية وهي أكبر مورد من العملة الصعبة يمكن أن توفر أكثر من 10 مليارات دينار (نحو 3.3 مليارات دولار) من العملة الصعبة للبلاد وهو رقم كبير في حدود 15 بالمئة من ميزانية الدولة، وهذا ممكن لأنه يوجد نقص إنتاج بالعالم".

وأكمل: "منافسونا يتابعوننا عبر سماسرة ويريدون الحصول على زيتنا بأبخس الأثمان"، دون مزيد تفصيل.

** استعدادات الدولة

وعن استعدادات الدولة لإدارة موسم زيت الزيتون قال مبروكي: "قدمنا مقترح قانون كبرلمانيين لأن أغلبية الفلاحين عليهم ديون في البنوك التي لا يمكن أن تمولهم مجددا دون حل إشكال القروض القديمة".

وأوضح: "أصحاب المعاصر وصغار الفلاحين لا يمكنهم الحصول على قروض إلا بتسوية أوضاعهم مع البنوك، ولا يمكن حل هذا الإشكال إلا بمقترح قانون من مجلس نواب الشعب أو بإرادة سياسية من رئاسة الجمهورية أو الحكومة".

** إشكاليات الديون

وتابع مبروكي: "أكثر من 70 ألف فلاح عليهم قروض والرقم كبير جدا.. الفلاح لا يمكنه السداد، فلماذا لا نسهل عليه الدفع لتدخل أموال للدولة ويعود هو للاندماج في الدورة الاقتصادية؟ وهذا يمكنه فتح أفق كبير لسوق الزيتون".

وأشار إلى أن هناك عدة حلول أخرى لإنجاح موسم إنتاج زيت الزيتون "منها التسهيل لقرابة 700 ألف موظف لدى الدولة من أجل حثهم على شراء زيت الزيتون (للاستهلاك) وذلك عبر قروض قصيرة المدة"، بدلا من الاعتماد على زيوت أخرى.

وعن دور البرلمانيين قال: "النواب أنجزوا اللقاء بالنقطة الكيلومترية 74 واجتمع لأول مرة الفلاح وصاحب المعصرة والتاجر وأنجزنا تقريرا في أسرع وقت سلمناه لرئيس مجلس نواب الشعب (إبراهيم بودربالة) الذي أحاله لرئاسة الجمهورية".

وأضاف مبروكي: "الدولة بصدد التحرك ولكن بالنسبة لوزارة الخارجية لماذا لا تقوم السفارات التونسية بتنظيم أيام إعلامية ترويجية لزيت الزيتون وتقوم بتدخلات لتثمين هذه الثروة؟".

وزاد: "إذا قمنا بتعليب زيت الزيتون بنسبة 40 أو 50 بالمئة فستصبح المداخيل 20 مليار دينار (نحو 6.6 مليارات دولار) أو أكثر، هذه السنة لدينا 500 ألف طن بالنسبة للعام المقبل والذي يليه 700 و800 ألف طن، نحن لدينا 120 مليون زيتونة (شجرة زيتون) في تونس".

وأكمل مبروكي: "هناك حلول أخرى كثيرة منها أن التونسي عليه استهلاك زيت الزيتون، لماذا كان التونسي في الستينيات والسبعينيات يستهلك من 10 ـ 15 لترا في السنة والآن يستهلك بين 2.5 و3 لترات فقط؟".

وأضاف أن هناك أصنافا من زيت الزيتون المدعومة من الدولة لا يزال سعرها منخفضا، بل حتى أقل من سعر زيت الذرة والصويا.

وتراوح أسعار زيت الزيتون للمستهلكين في تونس بين 10 و16 دينارا للتر الواحد، مع وجود أنواع متوسطة الجودة مدعومة من الدولة بسعر 12,5 دينار (الدولار يساوي 2.95 دينار).

وزاد مبروكي: "قطاع زيت الزيتون يمس حياة نحو 50 بالمئة من المواطنين، الفلاح والتاجر وصاحب المعصرة والعاملات الفلاحيات لأن هناك مزارع تشغل ما بين 300 و500 عاملة زراعية وهناك مكاسب كبيرة جدا يمكن تحقيقها".

** أسواق بديلة

وذكر البرلماني التونسي أن "هناك أسواقا بديلة مثل الصين وروسيا والبلدان الإفريقية يجب أن نكون سباقين للترويج فيها".

ودعا إلى زيادة نصيب تونس من التصدير للاتحاد الأوروبي، "وهذا جهد مطلوب من البرلمان ووزارة الخارجية، بدبلوماسيتها نحاول رفع الكمية التي تروج هناك التي كانت في حدود 37 ألف طن والآن أصبحت 57 ألف طن".

وتساءل مبروكي: "لماذا لا تصبح 80 ألف طن؟ فنحن كنا ننتج 200 ألف طن (بالسنوات السابقة) والآن أصبحنا ننتج 500 ألف طن".

ووفق أرقام رسمية نشرها المرصد الوطني للفلاحة (حكومي)، سجّلت عائدات صادرات تونس من زيت الزيتون، بين نوفمبر 2024 وأغسطس 2025، مبلغ 3.3 مليارات دينار (نحو 1.1 مليار دولار) لمجموع 252.7 ألف طن.