إسطنبول/ الأناضول
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قتل 357 مدنيا فلسطينيا منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأدان المكتب في بيان "استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار الذي تجاوز دخوله حيز التنفيذ 50 يوما".
وتابع: "حيث بلغت هذه الخروقات (حتى) مساء (أمس) السبت 591 خرقا موثقا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق".
و"أسفرت هذه الخروقات المتواصلة عن 357 شهيدا من المدنيين، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 903 مصابين بجروح متفاوتة"، بحسب البيان
وتابع المكتب الإعلامي: "فضلا عن 38 مواطنا جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام".
وشدد على أن ما يحدث "يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار".
وبشأن طبيعة الخروقات، أفاد المكتب بأنها "تنوعت بين 164 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين".
وكذلك "25 عملية توغل نفّذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية، و280 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي".
"إلى جانب 118 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعيا، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف"، وفقا للبيان.
وحمّل المكتب الحكومي الإعلامي "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات".
وشدد على أن "استمراره في هذا النهج العدواني سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة".
وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الوسطاء والأطراف الضامنة للاتفاق ومجلس الأمن الدولي إلى "التحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الاعتداءات".
وشدد على ضرورة "لجم الاحتلال وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني".
وإضافة إلى الضحايا المدنيين خلال التهدئة، تمنع إسرائيل إدخال قدر كاف من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، أكثر من 70 ألف قتيل و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
