رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

نددت لجنة رئاسية فلسطينية وممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، الثلاثاء، بانتهاكات إسرائيل ضد المسيحيين والاعتداء عليهم خلال أعيادهم.

جاء ذلك في بيانين للجنة الرئاسية العليا الفلسطينية لشؤون الكنائس ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة.

ووجهت اللجنة الرئاسية من خلال رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري "رسالة عاجلة إلى بطاركة الكنائس ورؤسائها في جميع أنحاء العالم".

ودعتهم في الرسالة إلى "التحرك العاجل دفاعاً عن الوجود المسيحي في الأرض المقدسة، في ظل تصعيد غير مسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وذكرت الرسالة أن "السياسات الإسرائيلية تهدف إلى طمس الوجود المسيحي الفلسطيني، وحرمانه من حقوقه الدينية والوطنية، وارتكاب انتهاكات جسيمة تطال المقدسات، وتمارس القتل والتهجير القسري والتطهير العرقي في أنحاء فلسطين كافة، من القدس والضفة الغربية إلى قطاع غزة المحاصر".

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي صعّد بشكل غير مسبوق من انتهاكاته خلال احتفالات عيد القيامة (20 أبريل) وسبت النور (19 أبريل) هذا العام".

وأشارت إلى أن إسرائيل "حولت في سبت النور مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية ومنعت آلاف المصلين من الوصول إلى كنيسة القيامة، بما في ذلك رجال الدين والحجاج والدبلوماسيين، وعلى رأسهم القاصد الرسولي المطران أدولفو تيتو يلانا، سفير الفاتيكان لدى فلسطين، الذي مُنع بطريقة مهينة وغير مسبوقة".

وقالت إن ذلك يعد "تصعيدًا خطيرًا في استهداف الطابع المسيحي للمدينة المقدسة وتجريد الأعياد من مضمونها الروحي".

وحذّرت الرسالة من "سياسة منهجية تقوّض الحرية الدينية وتستهدف رموز المسيحية"، مشيرة إلى السماح فقط لـ1800 مسيحي من أصل أكثر من 50 ألفا من الضفة الغربية بالدخول إلى كنيسة القيامة هذا العام، مقارنةً بأكثر من 10 آلاف في الأعوام السابقة".

وشددت الرسالة على أن إسرائيل "تشنّ حملة مالية خانقة ضد المؤسسات الكنسية في القدس بفرض ضرائب باهظة وغير قانونية، في خرق صارخ للوضع القائم التاريخي (الستاتيكو)، إضافة إلى تكرار الاعتداءات على دور العبادة والرموز المسيحية، ما يهدد التراث الديني المسيحي في المدينة".

و"الوضع الراهن" (الستاتيكو) هو الوضع الذي ساد في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أثناء الفترة العثمانية، واستمر خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين والحكم الأردني وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967.

وأشارت اللجنة في رسالتها إلى أن "الانتهاكات تأتي ضمن سياسة متكاملة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وتقويض حقوقهم الدينية والوطنية، ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".

وتناولت الرسالة "الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والتدمير الواسع الذي طال البنية التحتية، والمؤسسات الكنسية، ونزوح غالبية العائلات المسيحية إلى داخل الكنائس".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ودعت اللجنة الرئاسية الكنائس العالمية إلى "اتخاذ مواقف علنية وواضحة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق المقدسات، وضمان حرية العبادة، ومساءلة إسرائيل بموجب القانون الدولي".

وأكدت أن "الصمت لم يعد مقبولاً، وأن الوقت حان للكلمة الصادقة والفعل الجريء".

من جهته، استنكر الاتحاد الأوروبي ودوله "القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على احتفالات عيد الفصح، وخاصةً احتفال النور المقدس في 19 أبريل السابق لعيد الفصح".

ويعد "سبت النور" من أقدس المناسبات لدى المسيحيين، حيث تتوافد الجموع سنويا إلى القدس للمشاركة في طقوسها التاريخية، رغم القيود الأمنية المفروضة من الشرطة الإسرائيلية.

وقال بيان أصدره مكتب ممثل الاتحاد في الضفة الغربية وقطاع غزة: "يساورنا القلق إزاء السلوك غير المحترم لأفراد الشرطة وقوات حرس الحدود، المنتشرة بأعداد كبيرة، تجاه المصلين والطوائف المسيحية المحلية والحجاج والممثلين الدبلوماسيين ورجال الدين".

وتابع: "لا يمكن تبرير هذه الإجراءات بحماية سلامة المراسم والمصلين، وهي أثّرت بشدة على احتفالات عيد الفصح التقليدية في البلدة القديمة بالقدس".

وأكد الاتحاد الأوروبي على "ضرورة احترام حرية العبادة لجميع الطوائف الدينية، والوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، والطابع العالمي للقدس، احترامًا لا لبس فيه وثابتًا".

وللعام الثاني يشارك عدد قليل من الحجاج في صلوات "الأسبوع المقدس" وعيد الفصح في القدس، نتيجة تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة وعملياته العسكرية في الضفة.

كما ألغت الكنائس المظاهر الاحتفالية والمسيرات الكشفية كافة بعيد الفصح، واقتصرت على إقامة القداسات والصلوات والشعائر الدينية.