القاهرة / الأناضول

تصاعدت حدة الخطاب الرسمي بين مصر وإسرائيل، خلال الأيام الماضية، على خلفية ملف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي ترفضه القاهرة وتتمسك به تل أبيب في إطار حرب الإبادة المستمرة منذ نحو عامين بدعم أمريكي.

ووفق رصد للأناضول، تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إضافة إلى مكتب نتنياهو ووزارة الخارجية المصرية، خطابات متبادلة حملت اتهامات وتصعيدا لافتا.

ومع تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه في يناير/ كانون الثاني 2025، جدد دعمه لخطة تهجير الفلسطينيين، وطالب مصر والأردن باستقبال الفلسطينيين، لكن البلدين ردا بالرفض في ظل تأييد عربي رسمي لموقفهما.

ويكرر ترامب مطلبه عبر سيناريوهات عديدة لم تلق قبولا عربيا مقابل خطة للإعمار في القطاع أقرت في قمة عربية قبل أشهر وتنتظر مؤتمرا دوليا لبحث تنفيذها فور وقف إطلاق النار.

ويؤكد الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم، ويرفضون مخططات تهجيرهم، وسط تحذيرات من تحركات إسرائيلية أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

وفي مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما أدى إلى وقف دخول المساعدات وخروج المرضى للعلاج في الخارج، وزاد تفاقم الكارثة الإنسانية بالقطاع.

** تلويح إسرائيلي بملف الغاز

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن نتنياهو وجّه "بعدم المضي في اتفاق الغاز الضخم مع مصر دون موافقته الشخصية".

وقالت الصحيفة إن نتنياهو يبحث مع وزير الطاقة إيلي كوهين "ما إذا كان ينبغي المضي في الاتفاق وكيفية القيام بذلك"، قبل اتخاذ قرار نهائي، بزعم أن القاهرة تخالف اتفاقية السلام عبر انتشارها العسكري في سيناء.

** ردود مصرية

الأربعاء، وصف رئيس هيئة الاستعلامات المصرية في تصريحات متلفزة، نتنياهو بأنه "واهم"، متحديا إياه أن يلغي اتفاقية الغاز الموقعة مع القاهرة منذ 2019 والممددة حتى 2040 "إن استطاع تحمّل النتائج الاقتصادية وليست السياسية فقط".

وأكد رشوان أن مصر "حائط الصد الأول أمام موضوع تهجير الفلسطينيين"، وأن التهجير "خط أحمر"، مشيرا إلى أن إسرائيل لا ترى ولا تعرف في المنطقة من جيوش يمكن أن تدير حربا نظامية مباشرة إلا الجيش المصري.

وفي اليوم التالي، جدد رشوان رفض مصر المشاركة في أي مخطط للتهجير، داعيا نتنياهو إلى فتح المعابر الإسرائيلية لتمكين الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم المحتلة عام 1948.

وقال رشوان: "صدق نتنياهو، فمصر لن تسمح لهم بالمغادرة، ليس لأنه قرار مصري فحسب ولكن لأن الشعب الفلسطيني يرفض المغادرة".

وأضاف: "مصر لن تشارك في مؤامرات التهجير، والشعب الفلسطيني لن يشارك في المؤامرة، أنت (نتنياهو) تريد لمصر أن تفتح المعبر، هم (الفلسطينيون) أحرار وجزء من حريتهم الانتقال عبر الخمس المعابر الأخرى لقطاع غزة (مع إسرائيل)".

وبين أنه من حق الفلسطينيين "أن يذهبوا للنقب (جنوب إسرائيل) وأن يذهب 70 بالمئة من سكان غزة الذين يعيشون بالمخيمات إلى حيث كان أجدادهم في الرملة واللد ويافا (وسط إسرائيل) وفي حيفا (شمال إسرائيل)"، وهي الأراضي التي احتلتها العصابات الصهيونية عام 1948.

وأضاف رشوان: "إذا كانت حرية الانتقال مكفولة لهم فليتركوا يذهبوا للشمال داخل أرضهم وليس للجنوب (في إشارة لمصر) فليتنقلوا للشرق حيث صحراء النقب وغلاف غزة أرض آبائهم وأجدادهم".

واتهم رشوان نتنياهو بأنه "يريد فتح معبر رفح فقط حيث المنافي للفلسطينيين والشتات مرة أخرى"، مضيفا: "عليك الالتزام بكلمتك بأن الفلسطينيين أحرار في وجهتهم وليس أن تحدد لهم اتجاه المغادرة فقط فهذا هو التهجير القسري، ومصر لن تشارك فيه".

** مزاعم نتنياهو

في المقابل، زعم نتنياهو في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" العبرية على منصة تلغرام، أن "نصف سكان غزة يريدون الخروج منها"، مدعيا أن ذلك "ليس طردا جماعيا".

ومضى في مزاعمه: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر"، مدعيا أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".

وأكمل رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أنا وترامب متفقان تقريبا على كل شيء"، دون تفاصيل أكثر.

والجمعة، زعم مكتب نتنياهو أن مصر "تفضل سجن سكان غزة داخلها"، وذلك في أول رد على تصريحات القاهرة الرافضة لأي تهجير للفلسطينيين.

وأضاف: "خلافا لادعاء وزارة الخارجية المصرية، تحدث نتنياهو عن حرية اختيار كل إنسان لمكان سكنه، فهذا حق إنساني أساسي في كل زمان، وخاصة في أوقات الحرب".

** الموقف المصري الرسمي

وردت الخارجية المصرية الجمعة معربة عن "بالغ استهجانها" لتصريحات نتنياهو، مؤكدة أن القاهرة "لن تكون أبدا شريكا في تصفية القضية الفلسطينية أو بوابة للتهجير"، مشددة على أن هذا "خط أحمر غير قابل للتغيير".

كما طالبت "بتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005".

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و300 قتيل، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.