القدس/ الأناضول

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الاثنين، أن الكنيست (البرلمان) سيصوت اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين.

وقال بن غفير، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "اليوم، سيُصوّت في الجلسة العامة للكنيست على مشروع قانوننا التاريخي، عقوبة الإعدام للإرهابيين"، بحسب تعبيراته.

وأضاف: "أتوقع من جميع الكتل البرلمانية أن تضع السياسة جانبا وتدعم مشروع القانون".

و"سيحاسب التاريخ كل من يجرؤ على رفع إصبعه اليوم ضد مشروع القانون"، كما أردف بن غفير.

وتقدم بهذا المشروع حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة بن غفير.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت القناة "15" العبرية إنه "من المتوقع أن يُطرح (مشروع) قانون عقوبة الإعدام للتصويت بالقراءة الأولى اليوم".

وأضافت أن تحالف "يهدوت هتوراه" الديني سيصوت ضد مشروع القانون.

كما رجحت صحيفة "يسرائيل هيوم" تقديم مشروع القانون إلى الكنيست الاثنين للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وتابعت أن الحاخام دوف لانداو، من حزب "ديغل هتوراه"، الذي يشكل مع "أغودات إسرائيل" تحالف "يهدوت هتوراه"، أصدر الأحد تعليماته لأعضاء الكنيست من حزبه بالتصويت ضد المشروع.

وأوضحت أن لانداو برر قراره بأنه "إذا رأى العرب أننا نفعل مثل هذا الشيء، فقد يتسبب ذلك في إراقة الدماء".

والأسبوع الماضي تم سحب مشروع القانون من التصويت في الكنيست؛ بسبب عدم وجود أغلبية.

وفقدت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أغلبيتها في الكنيست بعد انسحاب تحالف "يهدوت هتوراه" وحزب "شاس" الدينيين منها؛ جراء خلافات بشأن تجنيد الحريديم (يهود متدينين) في الجيش.

ومع ذلك لم يصوت الحزبان ضد مشاريع قوانين تقدمها الحكومة، وليس واضحا ما إذا كان "شاس" سيصوت ضد مشروع قانون الإعدام.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صادقت لجنة الأمن القومي بالكنيست على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة البرلمانية، مما أثار انتقادات فلسطينية وإقليمية ودولية.

ووفقا للتشريعات الإسرائيلية، ينبغي التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح قانونا ناجزا.

وينص المشروع على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وتصعّد إسرائيل استهدافها للأسرى منذ أن بدأت بدعم أمريكي شن حرب إبادة جماعية على المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وهذه الإبادة توقفت باتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 10 أكتوبر الماضي، لكن إسرائيل تخرقه يوميا ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن منعها إدخال قدر كاف من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وخلّفت الإبادة 69 ألفا و176 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و690 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.​​​​​​​