القدس/ الأناضول

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، فرض عقوبات على أهالي قريتي منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة راموت في القدس أمس.

وقال كاتس في تصريح مكتوب وصل الأناضول، إنه أمر بفرض "عقوبات مدنية على سكان قريتي منفذي الهجوم القاتل في القدس، تشمل هدم أي مبان غير قانونية في القرى، وإلغاء 750 رخصة عمل وتصاريح دخول إلى إسرائيل".

وأضاف أن تلك العقوبات جاءت "وفقًا لتوصية المؤسسة الأمنية، ومنسق أعمال الحكومة اللواء غسان عليان".

والاثنين، قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، والشرطة، في تصريح مكتوب مشترك، إن "منفذي الهجوم هما مثنى عمرو، 20 عاما من سكان بلدة القبيبة شمال غرب القدس، ومحمد طه، 21 عاما، من سكان بلدة قطنة في شمال غرب القدس".

في السياق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "عملت قوات من الجيش في قريتي قطنة والقبيبة، لمسح منازل المخربين اللذين نفذا الاعتداء عند مفترق راموت"، ويأتي المسح عادة استعدادا للهدم.

وأضاف أن "القوات تواصل تمشيط العديد من المواقع والتحقيق مع مشتبهين في المنطقة".

والاثنين، فرض الجيش الإسرائيلي، طوقا أمنيا مشددا شمال غرب القدس، واقتحم عدة مناطق، في أعقاب عملية إطلاق نار أدت لمقتل 6 إسرائيليين وإصابة 30، بينهم 3 بجروح خطيرة، وفق إعلام عبري.

وتشهد مدن ومناطق إسرائيلية بين الفينة والأخرى عمليات إطلاق نار توقع قتلى وجرحى، بينما تراها فصائل فلسطينية "ردا طبيعيا" على الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة منذ نحو عامين.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر مقتل ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و522 قتيلًا، و163 ألفا و96 جريحًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.​​​​​​​