القدس / سعيد عموري / الأناضول

اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين غاضبين في تل أبيب، الخميس، بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعيين ديفيد زيني رئيسا جديدا للشاباك، خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الخاصة، إن اشتباكات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين غاضبين من قرار نتنياهو تعيين زيني رئيسا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلفا للمقال رونين بار.

ونشرت الصحيفة عبر منصة إكس مقطعا مصورا يظهر اعتقال الشرطة الإسرائيلية عددا من المتظاهرين جراء الاشتباكات.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الخاصة، إن الشرطة "اعتقلت 4 متظاهرين على الأقل، بعد اندلاع عدد من المظاهرات وسط مدينة تل أبيب احتجاجا على قرار نتنياهو".

في وقت سابق الخميس، أعلن نتنياهو تعيين زيني رئيسا جديدا للشاباك، وذلك خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ـ ميارا.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان، أن "رئيس الوزراء قرر تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا للشاباك".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إلى أن قرار نتنياهو "يأتي خلافا لقرار المستشارة القضائية بأن رئيس الوزراء لا يملك حاليا صلاحية تعيين بديل للرئيس الحالي رونين بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته".

وحذرت ميارا، أمس الأربعاء، من أي تعيين قبل استكمال الفحص القانوني المرتبط بإقالة الرئيس الحالي بار، والتي أقرت المحكمة العليا بأنها تمت بطريقة غير قانونية وتحت شبهات تضارب مصالح.

والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن قرار حكومة نتنياهو، إقالة بار، يخالف القانون.

وبرر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بتنفيذ عملية أطلقت عليها "طوفان الأقصى" شنت خلالها هجوما مباغتا على مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية لغزة، بالتزامن مع حصار إسرائيلي خانق على القطاع منذ 18 عاما، وتصعيد إسرائيل لانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى.

وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى سلطة قضائية) في قرارها الأربعاء، إن إقالة بار "تمّت بإجراء غير سليم يخالف القانون، ووسط تضارب مصالح من جانب رئيس الوزراء"، وفق القناة "13" العبرية الخاصة.

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة إقالة بار على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان 2025.

لكن المحكمة أصدرت أمرا مؤقتا يمنع إقالته أو إعلان إيجاد بديل له، لحين نظرها في التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة.

غير أنه في 28 أبريل الماضي، أعلن بار أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو/ حزيران المقبل.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بحق فلسطيني قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الحرب، بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 175 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد عن 17 ألف شخص، وفق معطيات فلسطينية.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.