أنقرة/ الأناضول

بدأت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا مع مواطنين فرنسيين ـ إسرائيليين، منعوا دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واتهمتهم بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية".

وبحسب تقارير صحفية فرنسية، فتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، تحقيقا مع مواطنين فرنسيين (لم تحدد عددهم) حاولوا منع دخول المساعدات الإنسانية بين يناير/ كانون الثاني ومايو/أيار 2024 إلى غزة، حيث تواصل إسرائيل هجماتها.

وفي إطار التحقيق، وجهت اتهامات إلى جمعيتي "إسرائيل إلى الأبد" و"الأمر 9" اليمينية المتطرفة، اللتين لم تسمحا بدخول المساعدات إلى غزة، ومواطنين فرنسيين (حاملين للجنسية الإسرائيلية) حاولوا منع المساعدات، بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية، والتحريض على الإبادة الجماعية، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

وبدأ التحقيق بناء على شكوى من الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (UJFP) ومواطن فرنسي فلسطيني في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وهو أول تحقيق يستخدم مصطلح "إبادة جماعية" فيما يتصل بأنشطة إسرائيل في أوائل عام 2024.

وفي وقت سابق السبت، ذكرت القناة "12" العبرية، السبت، أن باريس "فتحت تحقيقا موسعا مع فرنسيين إسرائيليين (لم تحدد عددهم) يُشتبه في عرقلتهم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والاشتباه في التحريض على الإبادة الجماعية".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر بوقفها صادرة عن محكمة العدل الدولية.

وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وقبل الإبادة كانت إسرائيل تحاصر غزة طوال 18 عاما، واليوم بات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون، بلا مأوى بعد أن دمرت الحرب مساكنهم.