القدس / الأناضول

صدق الكنيست الإسرائيلي، الخميس، على تمديد قانون خاص باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة دون تقديم لوائح اتهام ومنعهم من اللقاء مع محامين.

وقال في بيان: "صدقت الهيئة العامة للكنيست اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون سجن المقاتلين غير القانونيين".

وتعتبر إسرائيل المواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم من غزة، بداية من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، "مقاتلين غير قانونيين".

الكنيست أضاف: "أيد اقتراح القانون 30 عضوا فيما عارضه 6 أعضاء" من أصل أعضاء البرلمان الـ120.

وبالتصويت على أي مشروع قانون بالقراءتين الثانية والثالثة يدخل حيز التنفيذ الفعلي.

وينص القانون على "تمديد سريان تشريع مؤقت ينظم أحكام سجن المقاتلين غير القانونيين حتى تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، بخصوص مدة السجن المؤقت (دون تقديم لائحة اتهام)، وموعد المراجعة القضائية، وفترة منع اللقاء مع المحامي"، وفق الكنيست.

وحتى مطلع يوليو/ تموز الجاري، بلغ عدد مَن تعتبرهم إسرائيل "مقاتلين غير قانونيين" في سجونها 2454، وهو نحو ربع عدد الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 10 آلاف و762، وفق معطيات سلطة السجون الإسرائيلية.

وقتل أسرى فلسطينيون من غزة في سجون إسرائيل جراء التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وفق تقارير حقوقية وإعلامية إسرائيلية وفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 202 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.