أنقرة/ الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، أن القرار الذي صوت عليه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الداعم لضم الضفة الغربية المحتلة، قرار "باطل ولاغٍ" بموجب القانون الدولي.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الضفة الغربية أرض فلسطينية، وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.

وأضافت أن "أي محاولة إسرائيلية للضم هي مجرد محاولة غير شرعية واستفزازية، تهدف إلى تقويض جهود السلام".

وذكرت الخارجية التركية أن "القرار الذي صوّت عليه البرلمان الإسرائيلي، والداعي إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، باطلٌ بموجب القانون الدولي، ولا قيمة له".

وأشارت إلى أن مساعي حكومة بنيامين نتنياهو للبقاء في السلطة عبر سياسات العنف والإجراءات غير القانونية تؤدي إلى أزمات جديدة كل يوم و"تشكل تهديدا خطيرا للنظام الدولي والأمن الإقليمي".

وشددت الخارجية على ضرورة اتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة ضد عدوانية إسرائيل والإبادة الجماعية التي ترتكبها.

كما أكدت على ضرورة وفاء إسرائيل بالتزاماتها القانونية والأخلاقية للنظام الدولي بشكل فعال.

وفي وقت سابق الأربعاء، أيد الكنيست بالأغلبية، اقتراحا يدعم "ضم" الضفة، في خطوة يتوقع أن تثير رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

وتدعم الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تقرر رسميا ضم أي أجزاء من الضفة.

وصوّت الكنيست بالأغلبية في يوليو/ تموز 2024 على رفض قيام دولة فلسطينية.

ويأتي تصويت الكنيست على قرار "الضم" بينما يستعد لدخول عطلته الصيفية التي تستمر 3 أشهر اعتبارا من 27 يوليو/ تموز الجاري.

وعلى مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، تصاعدت دعوات مسؤولين إسرائيليين بضم الضفة إلى إسرائيل، كان أبرزها في 2 يوليو الجاري حينما وجه وزراء حزب "الليكود" الـ14، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى المصادقة على قرار بضم الضفة.