غزة/ الأناضول

أكد الأردن، الأربعاء، رفضه المطلق لأي محاولة إسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، معتبرا تصويت الكنيست على قرار يدعم ضم الضفة "انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين".

وفي وقت سابق الأربعاء، أيد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالأغلبية، اقتراحا يدعم "ضم" الضفة، في خطوة يتوقع أن تثير رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، إن بلادها تدين "بأشدّ العبارات تصويت الكنيست الإسرائيلي على بيان لدعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة".

واعتبرت ذلك التصويت "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقويضا واضحا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة".

كما نقل البيان عن المتحدث باسمها سفيان القضاة، تأكيده على رفض بلاده وإدانته الشديدة لـ"اي محاولات إسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة"، مؤكدا أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وعد أي محاولة إسرائيلية لفعل ذلك "خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية".

كما تطرق القضاة إلى "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية"، وفق ما جاء في البيان.

وحذّر من "استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة".

ودعا "المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة بشكل فوري والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة".

ولفت إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكانت القناة "12" العبرية الخاصة، قد قالت الأربعاء، إن 71 نائبا من أصل 120 صوتوا لصالح اقتراح الكنيست لفرض السيادة على الضفة، وعارضه 13.

فيما سبق وقالت القناة "14" العبرية، إن "الاقتراح الذي بادر به أعضاء الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) وليمور سون هار ميليش (القوة اليهودية) ودان إيلوز (الليكود)، هو تصريحيٌّ فقط وليس له أي قوة قانونية مُلزمة، ولكنه يحمل ثقلا رمزيا وتاريخيا كبيرا".

من جانبها، قالت القناة السابعة العبرية الخاصة، إن "المذكرة التوضيحية للمقترح تنص على أن أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغور الأردن جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي".

ووفق المذكرة التوضيحية، فإنه "في ضوء أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والإجماع الوطني الواسع المعارض لفكرة إقامة دولة فلسطينية، يتزايد الإدراك لضرورة اتخاذ خطوة استراتيجية وأخلاقية وأمنية لضمان مستقبلنا في هذه الأرض".

وتابعت المذكرة: "إن تطبيق السيادة (الضم) الإسرائيلية على هذه المناطق سيرمز إلى التزام دولة إسرائيل بالرؤية الصهيونية، وبتعزيز السيطرة اليهودية على هذه الأجزاء من الوطن، والدفاع عن مواطنيها".

وتدعم الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تقرر رسميا حتى الآن ضم أي أجزاء من الضفة.

وصوّت الكنيست بالأغلبية في يوليو/ تموز 2024 على رفض قيام دولة فلسطينية.

ويأتي تصويت الكنيست على قرار "الضم" بينما يستعد لدخول عطلته الصيفية التي تستمر 3 أشهر اعتبارا من 27 يوليو/ تموز الجاري.

وعلى مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، تصاعدت دعوات مسؤولين إسرائيليين بضم الضفة إلى إسرائيل، كان أبرزها في 2 يوليو الجاري حينما وجه وزراء حزب "الليكود" الـ14، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى المصادقة على قرار بضم الضفة.

وواجهت تلك الدعوات رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها ضرورة "زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 1001 فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

‎وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، بدعم أمريكي، أكثر من 202 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.