القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

قال إعلام عبري، السبت، إنّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" لن يبحث، الأحد، خلال اجتماعه، أي صفقة جزئية لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

يأتي ذلك في وقت كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على أحياء مدينة غزة، منذ فجر الجمعة، تزامنا مع إعلانه المدينة "منطقة قتال خطيرة"، إذ استهدف اليوم مبنى بحي الرمال غربي المدينة ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين، وذلك في تصعيد لإرغام المدنيين على إخلاء المدينة.

فيما نفذ عمليات نسف ضخمة في عدة أحياء أبرزها الزيتون والشيخ رضوان، اللذان يشهدان هجمات مكثفة في إطار خطة تل أبيب لإعادة احتلال مدينة غزة.

ونقلت القناة "12" عن مصدر سياسي إسرائيلي مطلع قوله إنّه "لن يكون مطروحًا على جدول أعمال الكابنيت الأمني، غدًا الأحد، نقاش حول ما يُعرف بصفقة جزئية لتبادل الأسرى مع حركة حماس".

ونفى المصدر، التقارير الإعلامية التي تحدثت، السبت، عن توجه قادة الجيش والشاباك والموساد للمطالبة بعقد نقاش داخل الكابينيت، حول صفقة جزئية تقوم على عدة مراحل.

وأضاف: "الموضوع لن يُطرح للنقاش غدًا، هذا المسار لم يعد موجودًا، وما يحسم الأمر فقط هو إخضاع حماس".

ويتجاهل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، انتظار الوسطاء (مصر وقطر) للرد على مقترح التهدئة الذي وافقت عليه "حماس"، وقال في 20 أغسطس/ آب الجاري، إنه وجّه بتسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من أن يؤدي ذلك إلى تدمير كامل القطاع وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.

وفي 8 أغسطس الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، ما أثار مخاوف على مصير الأسرى.

ومنذ فترة تصّعد عائلات الأسرى من فعالياتها المطالبة بإبرام اتفاق لإعادة ذويهم، ولو على حساب إنهاء الحرب المستمرة على غزة منذ نحو 23 شهرا.

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب في مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه في السلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.

ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، كما تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و371 قتيلا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصا بينهم 124 طفلا.