زين خليل / الأناضول

أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عن رفضه عزم الحكومة تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وقال هرتسوغ، مساء الثلاثاء، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يجب إجراء تحقيق كامل، معمّق ورسمي، وفقًا للقانون القائم – قانون لجان التحقيق – في الكارثة المروعة التي وقعت في 7 أكتوبر، وفي الإخفاق الذي أدى إليها".

وفي ذلك اليوم، هاجمت حركة "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ مما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

وأضاف هرتسوغ في كلمة له خلال فعالية دينية: "إشراك عناصر سياسية كأعضاء في اللجنة، وخاصة في خضم عام انتخابي، قد يضر بشكل كبير بهذه العملية المهمة وبالثقة فيها".

والأربعاء الماضي، وافق الكنيست (البرلمان) بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إنشاء لجنة تحقيق سياسية غير رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وسط رفض المعارضة.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن حكومته هي التي ستحدد تفويض لجنة التحقيق وحدود التحقيق.

وما زال يتعين على الكنيست التصويت على مشروع القانون في 3 قراءات كي يصبح قانونا نافدا.

ويمنح مشروع القانون حكومة نتنياهو نفوذاً على تشكيل لجنة التحقيق والإشراف عليها.

وطالبت المعارضة الإسرائيلية مرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة تعيّن أعضاءها المحكمة العليا وهو ما رفضته حكومة نتنياهو بإصرارها على تكوين "لجنة سياسية".

وتقول المعارضة إن مشروع قانون تشكيل اللجنة السياسية بمثابة "تحقيق الحكومة مع نفسها".

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.