إسطنبول/ ياقوت دندشي/ الأناضول

دعت 102 منظمة دولية، الخميس، إسرائيل إلى "وقف استخدام المساعدات سلاحا في غزة"، وسط تفاقم التجويع المتعمّد منذ مارس/ آذار الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك بشأن غزة وقعته 102 منظمة غير حكومية، ونشرته على مواقعها الإلكترونية بعنوان: "إسرائيل تهدد بحظر منظمات الإغاثة الرئيسية مع تفاقم المجاعة" في قطاع غزة الذي ترتكب فيه تل أبيب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين منذ 22 شهرا.

وقالت المنظمات وبينها "أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" إن السلطات الإسرائيلية رفضت منذ مارس/ آذار الماضي طلبات عشرات المنظمات غير الحكومية لإدخال مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى غزة، بدعوى أنها "غير مخوّلة".

ونجم عن المنع الإسرائيلي تكدس مواد غذائية وأدوية ومياه وإمدادات إيواء بملايين الدولارات في مستودعات بالأردن ومصر، بينما يعاني الفلسطينيون من التجويع، كما أكدت المنظمات.

وأفاد البيان أن "العديد من المنظمات غير الحكومية التي أُبلغت الآن بأنها غير مخوّلة بتقديم المساعدات، تعمل في غزة منذ عقود، وتحظى بثقة المجتمعات المحلية، ولديها خبرة في تقديم المساعدات بأمان".

وبيّنت أن "استبعادها أدى إلى حرمان المستشفيات من الإمدادات الأساسية، ووفاة الأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن من الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وذهاب عمال الإغاثة أنفسهم إلى العمل وهم جائعون".

- "ثبتت صحة مخاوفنا"

وكشف البيان عن أن إسرائيل تشترط من أجل السماح للمنظمات بالعمل مشاركة قوائم الموظفين الفلسطينيين العاملين في الإغاثة ومعلومات حساسة عنهم، بدعوى "التدقيق الأمني".

وذكر أن المنظمات لا يمكنها أن تضمن سلامة هؤلاء العاملين، وسط "السياق الأكثر دموية في مجال العمل الإنساني، حيث كان أكثر من 98 بالمئة من العاملين الإنسانيين الذي قتلوا فلسطينيين".

وزادت المنظمات غير الحكومية أنها "لا تملك أي ضمانات بأن تسليم هذه المعلومات لن يُعرّض موظفيها لمزيد من المخاطر، أو يُستخدم لدعم الأهداف العسكرية والسياسية المعلنة لحكومة إسرائيل".

وأشارت إلى أنه "ما لم تستوفِ المنظمات الدولية متطلبات التسجيل كاملة، قد يُجبر العديد منها على وقف عملياتها في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، وسحب جميع موظفيها الدوليين خلال 60 يومًا"، وبينت أن بعضها مُنحت مهلة 7 أيام فقط لتقديم قوائم الموظفين الفلسطينيين.

ووفق البيان، فإنه بموجب الشروط الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية، "يمكن رفض التسجيل بناء على معايير غامضة ومُسيّسة، مثل مزاعم ’نزع الشرعية’ عن إسرائيل".

كما حذّر من أن "العرقلة البيروقراطية الجديدة تتعارض مع القانون الدولي الراسخ، إذ تُرسّخ سيطرة إسرائيل وضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة".

وزاد: "اليوم، ثبتت صحة مخاوف المنظمات غير الحكومية الدولية، إذ يُستخدم قانون تسجيلها الآن لمزيد من عرقلة المساعدات وحرمان الغذاء والدواء في خضم أسوأ سيناريو للمجاعة".

ونقل البيان عن مسؤولة السياسات في "أوكسفام" بشرى الخالدي، قولها، إن "عملية التسجيل هذه تشير إلى المنظمات غير الحكومية الدولية بأن قدرتها على العمل قد تكون على حساب استقلاليتها وقدرتها على التعبير عن رأيها".

وفي هذا الإطار، حذرت المنظمات في البيان من أن عملية التسجيل وفق القانون الإسرائيلي الجديد "مصممة للسيطرة على المنظمات المستقلة، وإسكات المناصرة (لفلسطين)، والرقابة على التقارير الإنسانية".

وعدّت "هذه القيود جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا تتضمن ما يُسمى ’مؤسسة غزة الإنسانية’، وهي آلية توزيع عسكرية تُروّج كحلّ إنساني، هو في الواقع أداة سيطرة قاتلة، حيث قُتل ما لا يقل عن 859 فلسطينيًا حول مراكزها منذ بدء تشغيلها".

ووفقًا لمنسق الطوارئ في "أطباء بلا حدود" في غزة، أيتور زابالغوغيازكوا، فإن "البرنامج المُسلّح لتوزيع الغذاء حوّل التجويع إلى سلاح وكرّس المعاناة، وأسفرت عملياته عن مستويات شديدة من العنف والقتل طالت الذين توجهوا إلى المواقع على أمل الحصول على الغذاء"، بينهم أطفال ونساء.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية" المرفوضة أمميا، حيث تستدرج المجوّعين وتستهدفهم بالرصاص الكثيف.

- "عرقلة المساعدات المحايدة"

وبحسب البيان، فإن الهدف من المؤسسة الأمريكية والشروط الجديدة لمنح تصاريح وتسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية هو "عرقلة المساعدات المحايدة، واستبعاد الجهات الفلسطينية الفاعلة، واستبدال المنظمات الإنسانية الموثوقة بآليات تخدم أهدافًا سياسية وعسكرية".

ونبهت المنظمات إلى أن هذا "يأتي في الوقت الذي تُصعّد فيه حكومة إسرائيل هجومها العسكري وتُعمّق احتلالها لغزة، مما يُوضّح أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية أوسع لترسيخ السيطرة ومحو الوجود الفلسطيني".

ونقل البيان عن المسؤول في منظمة "أنيرا" شون كارول، قوله إنه "في هذه المرحلة، يعلم الجميع أن الحل الإنساني الصحيح ليس رصيفًا عائمًا أو إنزالًا جويا أو صندوق إغاثة عالمي، بل لإنقاذ الأرواح والبشرية وإنقاذ أنفسكم من التواطؤ في مجاعة جماعية مُدبّرة، الحل هو فتح المعابر البرية في كل الأوقات أمام آلاف الشاحنات وملايين الوجبات والإمدادات الطبية المنتظرة في الجوار".

وفي ختام البيان، دعت المنظمات جميع الدول والجهات المانحة إلى "الضغط على إسرائيل لإنهاء استخدام المساعدات سلاحا، بما في ذلك من خلال العراقيل البيروقراطية، مثل إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية".

ودعتهم إلى "الإصرار على عدم إجبار المنظمات غير الحكومية الدولية على مشاركة معلومات شخصية حساسة، بما يخالف القانون العام لحماية البيانات، أو المساس بسلامة موظفيها أو استقلاليتهم كشرط لتقديم المساعدات".

كما طالبت المنظمات بـ "فتح فوري وغير مشروط لجميع المعابر البرية، وإزالة القيود على إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.

ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام"، واصفا الوضع الإنساني بأنه "غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يوميا لإنهاء المجاعة التي تعانيها جراء الحصار والإبادة الجماعية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفا و722 قتيلا فلسطينيا و154 ألفا و525 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.