تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، الثلاثاء، سلطات البلاد بإجراء تحقيق في "انتهاكات" بالسجون، دون تعقيب فوري من السلطات.

وقالت الرابطة في بيان: "تزايدت في الفترة الأخيرة حالات الموت المستراب (الغامض) بالسجون التونسية، وتزامنت مع تقارير وشهادات تفيد بتفاقم وتيرة الانتهاكات والاعتداءات وسوء معاملة الموقوفين والمساجين..".

وعبّرت عن "تضامنها المطلق مع جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون التونسية ودعمها الكامل لعائلاتهم".

وأدانت الرابطة "بشدة المساس بحقوق الإنسان الأساسية للمساجين والسجينات والموقوفين وبالأخص المعاملة السيئة أو حرمانهم من الحق في العلاج والمتابعة الصحية في ظل الانتشار الكبير للأمراض داخل السجون".

وطالبت وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح (رسمية)،"بفتح تحقيق جدّي مستقل ومحايد في كل هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها والمشاركين أو المتواطئين فيها على القضاء".

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، عن الناطق باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، قوله، أمس الاثنين، إن "الهيئة تنفي نفيا قطعيا ما يُروَّج من معطيات واتهامات حول سوء المعاملة والتقصير الطبي لبعض المودعين".

وأضاف الكوكي "ظروف الإيداع عادية، وتستجيب للمعايير الدولية المعتمدة، وطبقا لمقتضيات القانون والإجراءات، ووفقا لمقتضيات ومبادئ حقوق الإنسان".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات بخصوص بيان الرابطة، غير أنها تقول إن الأوضاع بسجونها "عادية وتستجيب للمعايير الدولية المعتمدة، وتراعي مقتضيات ومبادئ حقوق الإنسان"..

ومنذ فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

وفي حين يقول الرئيس قيس سعيد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وبدأ سعيد، في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.