الدوحة/ الأناضول

أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، أن الوضع الحالي بقطاع غزة لا يمكن أن يستمر.

وحذر من أن الانتهاكات الإسرائيلية تهدد بتجدد الصراع في القطاع.

جاء ذلك خلال حوار أجراه المسؤول القطري مع تاكر كارلسون، مؤسس شبكة تاكر كارلسون، ضمن أعمال اليوم الثاني والأخير في منتدى الدوحة 2025، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وقال رئيس وزراء قطر، الذي يتولى أيضا منصب وزير الخارجية القطري، إنه "لا يمكن للوضع الحالي بالقطاع أن يستمر، والانتهاكات تهدد بتجدد الصراع".

يأتي ذلك في ظل تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ويوميا تخرق إسرائيل الاتفاق، ما تسبب في مقتل 367 فلسطينيا وأصاب 953 آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة، السبت.

**رفض التهجير

وفي السياق ذاته، أكد رئيس وزراء قطر أن "سكان غزة لا يريدون مغادرة بلادهم، ولا يمكن لأحد إجبارهم على ذلك"، في إشارة لرفض بلاده مخططات التهجير الإسرائيلية.

والجمعة، أعلن وزراء خارجية تركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والسعودية والإمارات، في بيان مشترك، رفضهم بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكد وزراء الدول الإسلامية الثمانية، على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف الملائمة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم.

وأضاف المسؤول القطري: "نطالب دائما بحل النزاعات بالسبل الدبلوماسية، ومحاولة تحقيق الاستقرار في المنطقة وهذه سياسة دولة قطر".

وأكد أن بلاده تركز على خفض التصعيد في المنطقة وتحقيق السلام، مشددا على أنه "لا يمكن أن يتحقق السلام دون انخراط جميع الأطراف".

ولمدة عامين بدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 70 ألف قتيل و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

**العلاقة مع حماس

وقال رئيس وزراء قطر إن علاقة الدوحة مع حركة حماس، جاءت "بناء على طلب من الولايات المتحدة قبل 13 عاما".

وأضاف أن "جذور العلاقة مع الحركة تعود إلى نحو 19 عاما، عندما شاركت الحركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وكذلك عندما نقلت الحركة مكتبها إلى الدوحة في 2012، والذي كان استخدامه مقتصرا على التواصل لوقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة".

وأردف: "دولة قطر تعرضت لانتقادات وهجمات بسبب استضافة حركة حماس على أراضيها"، موضحا أنه عند النظر إلى النزاعات فلا بد من وجود مختلف الأطراف لتسويتها.

وبيّن رئيس الوزراء، أن التواصل مع حماس، رغم الانتقادات والاتهامات، أسهم في التوصل لعدة اتفاقات لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح رهائن، وتخفيف معاناة المدنيين.

وجدد التأكيد أن قطر لم تقدم تمويلا لحركة حماس، وأن الادعاءات المتداولة "لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "الهدف من هذه الادعاءات هو نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة عن دولة قطر، وهي لا تغير شيئا في الواقع".

وشدد المسؤول القطري على أن سجل الدوحة مع الولايات المتحدة خلال العقود الماضية يثبت أنها لم تشجع أي أعمال عدائية.

ولفت إلى أن الحوار بين البلدين يركز باستمرار على خفض التصعيد وتحقيق السلام في المنطقة.

وتابع: "العلاقة بين قطر والولايات المتحدة تعود بالفائدة على الطرفين؛ فنحن نعمل على تحقيق ما لا يسعى إليه خصومنا الذين يريدون التصعيد والهيمنة، بينما نؤمن بحل النزاعات عبر السبل السلمية والحوار، وهي سياسة قطر منذ تأسيسها".

**الدعم لقطاع غزة

وشدد رئيس الوزراء، على أن "الدعم القطري سيكون للشعب الفلسطيني وليس لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل".

وأوضح أن الحل الأمثل يكمن في تطبيق الخطة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، والتي حازت على إجماع دول المنطقة، وإعادة إعمار غزة ليبقى شعبها فيها ويعيش على أرضها، والتوصل إلى حل سياسي للقضية الأشمل عبر إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن ترامب، توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبرعاية أمريكية.

**الملفات الإقليمية والدولية

وأعرب رئيس وزراء قطر عن أمله في تجنب اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران، داعيا إلى إحياء المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

وحذر من أن أي تصعيد ستكون له تداعيات خطيرة على دول المنطقة.

وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، قال إن هناك "الكثير من الأمل" في الجهود الأمريكية الحالية للتوصل إلى حل.

وأكد أن الحرب أصبحت مصدر ضرر عالمي ولها عواقب وخيمة إذا استمرت.

وعلى مدى يومي السبت والأحد، يشارك في المنتدى الذي يعقد تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثا من نحو 160 دولة.

وعقدت النسخة الأولى من منتدى الدوحة عام 2001، ويعد منصة عالمية للحوار تجمع قادة وصناع السياسات لبحث التحديات الكبرى التي يواجهها العالم، وبناء شبكات مبتكرة قائمة على العمل والحلول.