الرباط/ الأناضول

أعلن المغرب، الجمعة، منح ترخيص لـ10 مشاريع للصناعات الدفاعية بـ260 مليون دولار.

جاء ذلك بحسب تقرير برلماني، نقلا عن وزارة الدفاع، حصلت الأناضول على نسخة منه.

وذكر التقرير، أنه جرى الترخيص لعشرة مشاريع صناعية تخص أنشطة دفاعية متنوعة، باستثمار إجمالي تقدر قيمته بـ260 مليون دولار.

وأوضح أن "5 مشاريع أخرى قيد الدراسة أو في طور إنهاء إنجازها، في إطار تلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية وتمكينها من امتلاك قدرات عملياتية متطورة".

وفي السياق، رفعت الحكومة ميزانية الدفاع إلى 15.7 مليارات دولار لعام 2026، بزيادة 18 بالمئة عن 2025، بحسب مشروع لموازنة البلاد صادق عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في وقت سابق الجمعة.

وبحسب مشروع الميزانية (الموازنة)، تهدف الزيادة في ميزانية الدفاع إلى اقتناء وإصلاح معدات الجيش، ودعم تطوير صناعة الدفاع.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت المملكة عزمها إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للاهتمام بمعدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة، عقب مصادقة المجلس الوزاري على 4 مشاريع بالمجال العسكري.

وذكر التقرير البرلماني، أنه "تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء أشغال تهيئة منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، وستصبح جاهزة لاستقبال المستثمرين في هذا القطاع قبل نهاية عام 2026".

وأضاف: "قامت المملكة خلال السنوات الأخيرة، بتفعيل مجموعة من المقتضيات القانونية والتنظيمية، من أجل توفير الظروف المواتية للاستثمار في الصناعات الدفاعية".

واتخذت المملكة تدابير لدعم الصناعات الدفاعية، بحسب التقرير، منها "توسيع نطاق الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات ليشمل أنشطة الصناعة الدفاعية".

وصادقت الحكومة المغربية في 8 مارس/ آذار 2023، على مرسوم الصفقات العمومية، من أجل تحفيز الشركات التي تبرم صفقات مع إدارة الدفاع الوطني، على القيام باستثمارات مهمة في البلاد".