عبد السلام فايز / الأناضول

أدانت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، تصديق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرته "تصعيدا خطيرا وخرقا جسيما".

وأعربت في بيان عن "إدانتها بأشدّ العبارات لمصادقة ما يُسمّى بالكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لما يمثّله ذلك من خرق جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدٍ خطير".

وأكدت الخارجية العراقية رفضها "القاطع لهذا الإجراء التعسفي".

والاثنين، صدّق الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وبموجب القانون، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.

في السياق، أدانت الوزارة "الاعتداءات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال على جنوب لبنان، بما في ذلك التوغّل البري، والذي يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة".

وحذرت من أن "العمليات العسكرية الجارية التي تقوم بها قوات الاحتلال تُعرض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) لمخاطر جسيمة".

والاثنين، أعلنت اليونيفيل مقتل جنديين من قوة حفظ السلام الدولية وإصابة اثنين آخرين، إثر "انفجار غامض"، استهدف آليتهم جنوبي لبنان.

كما سبق أن أعلنت ليل الأحد/ الاثنين، مقتل جندي من قوات حفظ السلام وإصابة آخر إثر سقوط قذيفة بأحد مواقعها جنوبي البلاد.

وفي 2 مارس/ آذار الجاري، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان، بعد أن بدأت بمشاركة الولايات المتحدة في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى.

وهاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا إسرائيليا في 2 مارس، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.