أسبوع ساخن بمصر بعد الإعلان الدستوري (تسلسل زمني)

هاجر الدسوقي – عبد الرحمن فتحي

القاهرة - الأناضول

-         بدأت الساعات الأولى لهذا اليوم بتوقعات متباينة عن قرارات رئاسية "ثورية" يصدرها الرئيس مرسي خلال ساعات، حيث توقع البعض أن تتعلق ب"تطهير القضاء" وأخرون توقعوا صدور إعلان دستوري مكمل.

-         مع غروب الشمس،  دعت جماعة الإخوان أعضائها إلى الاحتشاد قبيل صدور القرارات الرئاسية أمام دار القضاء العالي بوسط العاصمة القاهرة حيث مقر النائب العام.

-         مساء الخميس، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ياسر علي إصدار الإعلان الدستوري والذي كانت أبرز قراراته: إقالة النائب العام وتعييين بديلا له، وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وإعطاء معاش استثنائي لمصابي الثورة من ذوي الحالات الحرجة، وتحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية للدستور من أي حكم قضائي محتمل بحلهما، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) من الطعن عليها أو تغييرها ولو بحكم قضائي.

-         بعد صدور الإعلان، تظاهر المئات من أنصار جماعة الإخوان أمام مقر النائب العام وهتفوا تأييدا لقرارات الرئيس.

-          وعقب مظاهرات الإخوان أصدر عدد من العلماء والدعاة الممثلين لقوى وتيارات إسلامية بيانا أعلنوا فيه دعمهم الكامل لقرارات مرسي.

-         وفي الوقت نفسه، هاجمت بشدة الإعلان الدستوري أحزاب وشخصيات وقوى سياسية ليبرالية ويسارية واعتبرته "انقلاباً على الشرعية والثورة"، وعقدوا اجتماعا طارئا دعوا فيه إلى مظاهرات حاشدة يوم الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني في جميع ميادين مصر. وكان أبرز المشاركين أحزاب: الدستور، المصريين الأحرار، المصري الديمقراطي الاجتماعي، مصر الحرية، والجبهة الديمقراطية، والجمعية الوطنية للتغير.

    الجمعة 23 نوفمبر:

-         بين هتاف "الشعب يؤيد قرارات الرئيس"، وآخر "ديكتاتور ديكتاتور مرسى بقى (أصبح) ديكتاتور"، تلخصت أحداث يوم الجمعة حيث توجه آلاف المؤيدين للإعلان الدستوري عقب صلاة الجمعة مباشرة، إلى قصر "الاتحادية" الرئاسي واصفين القرارات بأنها "ثورية"، بينما استقبل ميدان التحرير المتظاهرين الرافضين للإعلان والمطالبين بإسقاطه وحل الجمعية التأسيسية للدستور وإقالة حكومة  هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.

-         عصر الجمعة: ألقى الرئيس محمد مرسي كلمة لمؤيديه من أمام قصر "الاتحادية" تعهد فيها بالمحافظة على حقوق المعارضة الحقيقية في ممارسة دورها والتعبير عن رأيها.

-         تزامن مع خطاب مرسي بالاتحادية خروج مسيرات لميدان التحرير يتقدمها عدد من رموز المعارضة ومنهم محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى للمشاركة في فعاليات جمعة "الإنذار والغضب".

-          شهدت مظاهرات المعارضة ببعض المحافظات اعتداءات على مقار جماعة الإخوان في عدة مدن منها الاسكندرية والسويس وبورسعيد والزقازيق والمحلة تنوعت ما بين حرق لافتات وتراشق بالحجارة وهجوم بالمولوتوف وأسلحة نارية، مما أسفر عن إصابة المئات.

-         مساء الجمعة  قررت القوى والأحزاب الليبرالية واليسارية المعارضة الاعتصام في ميدان التحرير لحين إلغاء الإعلان الدستوري.

السبت 24 نوفمبر:

-         صباح السبت: شهد تصعيدا قضائيا ملحوظا حيث علقت محكمتا الإسكندرية الابتدائية ومحكمة دمنهور الابتدائية بمحافظة البحيرة عملهما احتجاجًا على الإعلان الدستوري، كما انهالت الطعون القضائية ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإلغائه.

-         مع ترديد القضاة المؤيدين للنائب العام المقال هتافات منها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"الشعب يريد عودة عبد المجيد"، وصلت مسيرة من المؤيدين للقرار الرئاسي لدار القضاء العالي ورددوا هتافات "الشعب يريد إعدام عبد المجيد"، وأطلقوا ألعابا نارية وحاول بعضهم اقتحام بوابات القضاء العالي لكن الشرطة قامت بإطلاق قنابل المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين.

-         حركة قضاة من أجل مصر وهي حركة قضائية مستقلة عقدت مؤتمرا آخر أعلنت فيه تأييدها للإعلان الدستوري وجميع القرارات الصادرة عن مرسي وانتقدت الجمعية العمومية ووصفتها بالمهزلة.

-         النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم عقد أول مؤتمر صحفي له أكد خلاله أن قضايا قتل متظاهري ثورة يناير التي تم تبرئة المتهمين فيها سيعاد فتحها في حال ظهرت أدلة جديدة.

-         مساء السبت: بدأ العشرات في الخروج في مسيرات جابت ميدان التحرير بوسط القاهرة، منددة بالإعلان الدستوري.

-         داخل مؤسسة الرئاسة، عقد الرئيس المصري اجتماعا مطولا مع هيئة مستشاريه بشأن الإعلان الدستوري، شهد تحفظات من غالبية المستشارين على عدم استشارتهم بشكل واف قبل إصدار الإعلان.

-         جماعة الإخوان المسلمين تدعو انصارها إلى مليونية في ميدان عابدين قرب ميدان التحرير لتأييد الإعلان الدستوري.

الأحد 25 نوفمبر:

 -           صباح الأحد: تقدم سمير مرقس، مساعد الرئيس لشؤون التحول الديمقراطي، وبعده بساعات فاروق جويدة، الشاعر والكاتب الصحفي ومستشار الرئيس، باستقالتهما احتجاجا على الإعلان الدستوري الأخير.

-         من جهتها بدأت  مؤسسة الرئاسة احتواء  الازمة من خلال بدء وزير العدل المصري أحمد مكي مفاوضات مع القضاة الذين يعتبرون الاعلان الدستوري اعتداء على السلطة القضائية.

-         مساء الأحد: أصدرت الرئاسة بيانًا يدعو لحوار موسع مع ممثلي كافة القوى السياسية وكذلك مع ممثلي الهيئات القضائية من أجل توضيح حقيقة الإعلان الدستوري

-         جماعة الإخوان تعلن تغيير مكان التظاهرة التي دعوا إليها لتأييد الرئيس إلى جامعة القاهرة بعيدا عن ميدان التحرير، حرصا على عدم الاحتكاك بتظاهرة المعارضة في الميدان.

الاثنين 26 نوفمبر:

 -         بدأ صباح اليوم بهدوء في ميدان التحرير بعد ليلة ساخنة من الاشتباكات والكر والفر بين المتظاهرين ورجال الشرطة

-         الآلاف من الطلاب المنتمين لتيارات سياسية مختلفة بجامعة الأزهر الشريف نظموا مسيرة طافت مختلف أرجاء الجامعة بمدينة نصر، شرق القاهرة، لدعم الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي .

-         وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي يعلن أن الأزمة التي نشبت بسبب الإعلان الدستوري شارفت على الانتهاء.

-         طرح 4 مبادرات لحل أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي من قبل أحزاب وقوى سياسية مصرية

-         المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان محمود غزلان يعلن إن الجماعة أجّلت المليونية، التي دعت إليها الثلاثاء لدعم الإعلان الدستوري إلى أجل غير مسمى.

الثلاثاء 27 نوفمبر:

 -         الهدوء يعم قلب ميدان التحرير صباحا مع استعدادات قوى معارضة لمليونية "للثورة رب يحميها"، فيما اشتعلت أطرافه من ناحية ميدان سيمون بوليفار ومسجد عمر مكرم بالمواجهات بين الشرطة و متظاهرين.

-         توالت الانسحابات من الجمعية التأسيسية لدستور مصر ليصل عددهم إلى 29 عضوا منسحبا.

-         عشرات الآلاف من المصريين المعارضين للإعلان الدستوري، توافدوا على ميدان التحرير وسط تزايد حدة الهتافات المطالبة بعزل الرئيس.

- انطلقت، بعدة محافظات في مختلف أنحاء مصر، مسيرات ومظاهرات شارك فيها الآلاف للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري.

- الرئيس محمد مرسي يلتقي بوفد مجلس القضاء الأعلى اوضح لهم فيه أن الإعلان الدستوري "لم يقصد به التغوّل علي السلطة القضائية بأي شكل".

- جمدت البنوك العاملة وسط القاهرة تعاملاتها المصرفية تحسبا لأية مخاطر قد تنجم عن مليونية "للثورة شعب يحميها "أو حدوث اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

 - المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ينفي ما تردد حول تقديم المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية محمد مرسي، لاستقالته من منصبه.

الأربعاء 28 نوفمبر:

 - استمرار الاشتباكات مع الساعات الأولى من صباح الأربعاء في محيط ميدان التحرير بين قوات الأمن ومجموعات صغيرة من المتظاهرين.

- محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة في مصر، يصرح بأنه تم إلقاء القبض على عقيد بجهاز المخابرات العامة في مدينة الإسكندرية (شمال غرب البلاد) السبت الماضي، وهو يوزّع أموالاً على المواطنين لحشدهم ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس.

- اشتباكات في مدينة بور سعيد (شمال شرق) استمرت من فجر الأربعاء حتى الثالثة ظهرا بين مؤيدين ومعارضين للرئيس أسفرت عن إصابة 74 شخصًا.

- محمد الصاوي، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور المصري، يصرح بأن المسودة النهائية للدستور التي سيستفتى الشعب عليها، ستكون على مكتب رئيس الجمهورية السبت القادم على أقصى تقدير.

- المحكمة الدستورية العليا في مصر تنتقد ما قالت إنه "اتهام جد خطير" وجّهه لها مرسي بالتورّط في محاولة لعزله، عبر إشارته لوجود تسريبات عن أحكام ستصدرها المحكمة بهذا الشأن، مؤكدة أن المحكمة مستمرة في أداء واجبها حتى وإن أدى الأمر إلى إزهاق أرواح قضاتها.

- الجمعيتان العموميتان لمحاكم الاستئناف والنقض في مصر، تقررا تعليق العمل في جميع دوائرهما بدءًا من يوم الخميس 29 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري و"لحين سحب الإعلان الدستوري" الذي أصدره الرئيس قبل نحو أسبوع واعتبره قسم من القضاة ينتقص من السلطة القضائية كونه يحصّن قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام القضاء.

- عدد من الأحزاب والنشطاء يدعون للتظاهر أمام قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة؛ للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري، ومن بينها حزب "مصر القوية" برئاسة المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح.

- قياديون بجماعة الإخوان المسلمين وحزبها يؤكدون أن لديهم أدلة موثقة تثبت تورط قيادات في الحزب الوطني (المنحل) بدفع مبالغ مالية لعناصر شغب وبلطجية من أجل الاعتداء على مقرات الجماعة والحزب.

- انخفاض عدد المشتبكين مع قوات الأمن في ميدان "سيمون بوليفار" الواقع خلف ميدان التحرير من المئات في ساعات النهار إلى العشرات فقط مع حلول ساعات الليل.

- بسام الزرقا، مستشار الشئون السياسية للرئيس المصري محمد مرسي، يؤكد أن الخروج العملي لأزمة الإعلان الدستوري هو استفتاء الشعب على مسودة الدستور النهائية التي ستنجزها الجمعية التأسيسية اليوم".