مركز أمني سعودي لمواجهة الهجمات الإلكترونية

أحمد المصري

الدوحة - الأناضول

قالت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد إنها تعتزم إنشاء مركز أمني وطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك في أعقاب الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له شركة النفط الحكومية السعودية "أرامكو" قبل 3 أشهر.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأحد مع شركة "أرامكو" بثه التليفزيون السعودي إن المركز سيتم إنشاؤه بالتعاون مع أرامكو وتحت إشراف وزارة الداخلية.

وكشف أن نتائج التحقيقات بالهجوم  الإلكتروني الذي ضرب أجهزة شركة "أرامكو" أغسطس/آب الماضي بينت أنه تم التخطيط وتنفيذه من قبل مجموعة منظمة من عدة دول تقع في 4 قارات، وبين أنه لا علاقة لموظفين الشركة به.

ولم يُسم التركي الجهة التي تقف وراء الهجوم، غير أنه أكد أن التحقيقات مستمرة، وبين أن مصلحة التحقيقات تقتضي عدم الإفصاح عن النتائج حاليا.

وأوضح أن "هناك مرحلة من التحقيق تقتضي تعاون من جهات مختصة في دول أخرى، ننتظر حتى نستكمل تحقيقاتنا من خلال القنوات الرسمية بالتواصل مع تلك الدول وإنجاز المرحلة الأخيرة من التحقيق توجيه التهم لأشخاص معينين".

من جهته، قال نائب رئيس شركة "أرامكو" عبد الله السعدان إن "الهجوم لم يستهدف أرامكو ككيان فقط" بل استهدف اقتصاد المملكة بأكمله.

وأشار إلى أن الهدف من الهجوم "كان وقف تدفق الزيت والغاز إلى الأسواق المحلية والعالمية"، لكنه بين أن أرامكو استطاعت الوفاء بالتزاماتها، ولم يحقق الهجوم هدفه.

وبين أن المهاجمين حاولوا لمدة شهر اختراق شبكة الشركة حتى تمكنوا من زراعة فايروس تخريبي قام بحذف ملفات رئيسة على الأجهزة وتعطيل 30 ألف جهاز حاسب تقريبا.

وأوضح التركي أن الهدف من هذا المؤتمر الصحفي هو إحاطة المواطن في المملكة العربية السعودية بنتائج التحقيقات لقطع الطريق أمام أي شائعات ، إضافة إلى طمأنة الأسواق العالمية بما هو متاح من قدرات فنية لحماية الشبكات الإلكترونية في التعامل مع أي محاولات اختراقها والقدرة على إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسئولين عنها.

وبعد أسبوعين على الهجوم المعلوماتي على أرامكو في 15 آب/ أغسطس، أعلنت الشركة أنها أعادت تشغيل جميع خدماتها الإلكترونية التي تعطلت جراء فيروس "تخريبي" أثر على حوالى ثلاثين ألف جهاز كمبيوتر تابع للشركة لكنه لم يؤثر على العمليات الحيوية المتعلقة بالنفط.

وأرامكو هي الشركة الوطنية المسؤولة عن نفط في السعودية التي تعد من أكبر الدول تصديرا للنفط.