المالكي يدعو لحكومة أغلبية وانتخابات مبكرة

سوسن القياسي
بغداد – الأناضول
دعا رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، إلى إجراء "انتخابات نيابية مبكرة" للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

لكنه اشترط أن يتم تأليف حكومة تشكلها الكتلة صاحبة الأغلبية الحالية في البرلمان العراقي؛ لكي تشرف على الانتخابات المقترحة، بحسب كلمة ألقاها المالكي أمام أنصاره في استاد مدينة كربلاء، بوسط العراق، مساء أمس، في إطار الحملة الانتخابية للمجالس المحلية المقررة في الـ20 من الشهر الجاري.

ويتزعم المالكي حاليًا ائتلاف دولة القانون، صاحب الأغلبية، حيث يضم 20 كيانًا سياسيًا، أبرزها منظمة بدر وحزب الدعوة الإسلامية وحزب الدعوة وحزب الفضيلة وتيار الإصلاح.

وأرجع رئيس الوزراء العراقي اقتراحه إلى أن "حالة الشراكة القائمة في الحكومة الحالية مأزق مؤلم كبير، والعراق خسر الكثير بسببها، والواقع المؤلم وصلنا إلى قناعة بأن تكون الأغلبية السياسية هي الحل للخروج من المأزق".

ووصف المرحلة التي تمر بها الحكومة الحالية بأنها مرحلة "مناكفات وتعطيل لعمل الحكومة"، منتقدا بعض الأطراف التي تعترض على المطالبة بتشكيل حكومة أغلبية.

وتتشكل الحكومة الحالية من شراكة بين 4 قوائم هي: "ائتلاف دولة القانون"، الذي يرأسه المالكي، و"القائمة العراقية"، التي يرأسها أسامة النجيفي رئيس البرلمان، و"التحالف الكردستاني"، و"ائتلاف الوطني" الذي يضم تيار الأحرار التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

ودعا المالكي الجميع إلى المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، وقال إن الانتخابات: "واجب شرعي ووطني، ووسيلة حضارية لتبادل السلطة بعكس الانقلابات والمؤامرات".

كما وجَّه المالكي اتهامًا لبعض الجهات السياسية بـ"تنفيذ بعض العمليات الإرهابية بأموال وسيارات وهويات الدولة"، دون أن يكشف عن هوية تلك الجهات.

وأشار إلى أن الأمن "لن يتحقق مادام بعض المشاركين بالعملية السياسية يدعمون الإرهاب، ومادام هناك بعض الأطراف السياسية تتآمر على أطراف أخرى لتمنعها من النجاح".

ومنذ 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يشهد العراق مظاهرات واسعة في المحافظات الشمالية والغربية؛ للمطالبة بإسقاط المالكي، وإجراء تعديلات قانونية، والتوقف عن ملاحقة سياسيين سنة، وإطلاق سراح معتقلين ومعتقلات في السجون دون محاكمات، وإجراء إصلاحات في الجيش والأمن وتوفير الخدمات.

ويتهم المالكي المحتجين بتسييس المظاهرات لـ"لخدمة أجندات خارجية وحسابات سياسية فئوية ضيقة".

وشهد التحالف الحكومي الحالي انقسامات حادة؛ حيث يقاطع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية جلسات مجلس الوزراء، كما أعلن رافع العيساوي، وزير المالية المنتمي للقائمة العراقية، استقالته منذ أيام؛ احتجاجًا على "عدم استجابة المالكي لمطالب المتظاهرين".

وتأزمت الأمور بإصدار محكمة عراقية، الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال وتحرٍّ بحق العيساوي بتهمة "التورط في قضايا فساد مالي وإداري".