أصحاب المعاشات.. طرف جديد في معارضة الحكومة المصرية

هاجر الدسوقي ـ جمال عبد المعز ـ نجلاء فتحي
القاهرة ـ الأناضول

شكّل أصحاب المعاشات بمصر، بتظاهرهم اليوم، طرفاً جديداً ينضم لمعارضي الحكومة الحالية، حيث هدد المئات منهم في عدد من محافظات مصر بالدخول في اعتصام، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي تتلخص في زيادة علاوة المعاشات بنسبة 20% ومنع الخصخصة.

ونظم العشرات من أصحاب المعاشات، ممن يتحدثوه عن "بتجاهل" الجهات الحكومية لمطالبهم، وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب، بوسط القاهرة، صباح اليوم، مطالبين بإلغاء القانون 135 الذي يهدف لخصخصة التأمينات الاجتماعية، و"المطالبة بأن تكون العلاوة 20% نظراً لارتفاع الأسعار والتضخم".

وعلى بعد أمتار من تمثال الرائد الاقتصادي طلعت حرب بوسط القاهرة، وقف أصحاب الأعمار الستينية والسبعينية، لا يرددون هتافات كعادة المتظاهرين، لكنهم اكتفوا برفع لافتات مكتوب عليها ''أموانا فوق ال600 مليار جنيه (86 مليار دولار) ولا تلاقي (لا تجد) علاج سليم ولا معاش آدميين''، ''تأمين صحي فاشل فاشل''، ''الله معنا يا رئيس الجمهورية معاشي 200 جنيه (29 دولار) وفي موظف راتبه مليون جنيه''.

عبد الله أحمد، أحد أصحاب المعاشات، ويبلغ من العمر 66 عاماً قال لمراسلة الأناضول: "نظمنا هذه الوقفة لنقول بها للنظام الحالي إننا أصحاب المعاشات ناس غلابة (فقراء)، والمفروض ينظروا لنا بعين الاعتبار لأن أوضاعنا في الحضيض، نحن لا نطالب بزيادة ولكن نطالب بالحصول على حقوقنا".

العجوز الذي تصدر المشهد بيد مرتعشة ترتكز على عجازه، أضاف: "كنت عامل صنايعي أدوات نقل خفيفة، ومعاشي ألف جنية وعندي 6 عيال، يعنى يدوب (بالكاد) أدفع الإيجار، ونأكل، لو حد تعب فيهم بنضطر نستلف".

ورغم حديث وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية نجوى خليل عن أن علاوة أصحاب المعاشات ستصرف بنسبة 10% في يوليو/تموز القادم، ليستفيد منها حوالي 9 ملايين من أصحاب المعاشات، إلا أن أصحاب المعاشات اعتبروا العلاوة غير كافية مع ارتفاع الأسعار والتضخم.

 قطب فايق، رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، التي تأسست عام 1998، قال لمراسلة الأناضول إن "أصحاب المعاشات يعانون من تجاهل الحكومة ووزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية لهم، حيث يصدروا قرارات وفق قانون 135 الذي لا يعطيهم حقوقهم كما يستحقون".

ويتضمن قانون 135 الصادر لسنة 2010، مادة رقم (19) تقضي بأن زيادة المعاش المستحق تكون وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي و33% من قيمة المعاشات التي يحصل عليها صاحب المعاش، وبالتالي فكلما انخفضت قيمة المعاش كلما زادت قيمة الزيادة، وهو ما يرفضه أصحاب المعاشات الذين يرون ضرورة زيادة العلاوة بعيداً عن النظر عن قيمة معاشهم، الذي يعتبرونه ضئيلاً في ظل الأسعار المرتفعة.

 فايق أضاف للأناضول "مطالبنا منذ النظام السابق، لم نستفيد من الثورة كما استفاد غيرنا، ونحن لا نطالب بزيادات فوق حقوقنا، لكن نطالب بنسبة تعادل التضخم، نطالب بحياة كريمة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "ضرورة تشكيل لجنة خدمات داخل التأمين الصحي تختص بخدمة أصحاب المعاشات".

وكشف فايق عن نية أصحاب المعاشات بالحشد في جميع المحافظات وإعلان الاعتصام، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، قائلاً "إذا لم يستجيبوا لنا سننظم أنفسنا ونعتصم أمام مجلس الوزراء أو قصر الاتحادية حتى يسمعنا النظام الحالي، الذي قمنا بانتخابه، حتى يرد لنا حقوقنا المهدرة".

وفى المنيا، تضامن العشرات من أصحاب المعاشات مع محتجي القاهرة، حيث نظموا وقفة مماثلة أمام مبنى هيئة المعاشات بمحافظة المنيا، جنوبا، منددين بأسلوب الحكومة الحالية في التعامل معهم وإهدار حقوقهم المنهوبة فى عهد النظام السابق والتى قاربت على 600 مليار جنيه (86 مليار دولار) من صندوق المعاشات، على حد قولهم.

ووزع عددا من المتظاهرين بيانا تضمن أن "ما يحدث لأصحاب المعاشات جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها المجتمع الدولي حيث يصل الحد الأدنى للمعاش إلي أقل من ربع دولار ونحن لا نطالب الحكومة وخزائنها بأي أعباء بل نطالب برد أموالنا المنهوبة لدي كل الحكومات السابقة  وحتي الآن والتي تبلغ 600 مليار جنيه".

ويواجه النظام الحالي عدة أزمات على الصعيد السياسي فمن ناحية ترفض القوى المعارضة الرئيسية في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الحالية، وتوجه انتقادات حادة للحكومة الحالية وتتهمهما بالفشل، ومن ناحية أخرى، ترفض تلك القوى الدخول في حوار وطني مع مؤسسة الرئاسة منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.