إسطنبول/ الأناضول

قالت قطر، الجمعة، إنه لا غنى عن الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك، في بيان باسم قطر، ألقاه السكرتير الثاني بالوفد الدائم للدولة الخليجية لدى الأمم المتحدة، جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، أمام اجتماع في نيويورك للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأونروا، وفق بيان للخارجية القطرية.

وأشار البيان إلى أن الأونروا منذ تأسيسها عام 1949 "ما زالت تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الإنسانية الحيوية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في دولة فلسطين والأردن ولبنان وسوريا".

وشدد على أن "مسؤولياتها تضاعفت في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة" نتيجة عامين من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع.

وأفاد البيان بأنه "لا غنى عن الدور المحوري لوكالة الأونروا في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن جهود قطر بالتعاون مع مصر وتركيا والولايات المتحدة "نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بهدف إنهاء نزيف الدماء والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة".

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، منهيا إبادة جماعية خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدر بحوالي 70 مليار دولار.

وحثت قطر في الكلمة ذاتها جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على "تقديم الدعم السياسي والمالي الكامل وغير المشروط لضمان استمرار عمل الوكالة".

وحذرت من أن "أي حظر أو عرقلة لأنشطة الأونروا سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية وأمنية خطيرة، وحرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة من الخدمات الضرورية التي تقدمها".

وأعربت قطر عن اعتزازها "بكونها أول دولة عربية تُبرم اتفاقية متعددة السنوات مع الأونروا عام 2018، ومن أكبر الدول الداعمة لها".

ولفتت إلى أن مساهماتها بلغت أكثر من 49 مليون دولار خلال عام 2024.

ودعت قطر، الجمعية العامة للأمم المتحدة "بصفتها الجهة المنوطة بولاية الأونروا، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لضمان استمرارية عمل الوكالة".

وأمام الاجتماع الأممي ذاته، قال فيليب لازاريني، مفوض "الأونروا" إن الوكالة تواجه عجزا ماليا يقرب من 200 مليون دولار نتيجة تخفيض التمويل، مشيرا إلى أن هذا يهدد استمرار تقديم خدماتها.

وتحصل الأونروا على تمويلها من تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي الجهة الرئيسية التي تُقدّم المساعدات الإنسانية، كالطعام والرعاية الصحية والتعليم والمأوى، للاجئين الفلسطينيين، وتدعم اليوم أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني.

وبالتزامن مع بدء إبادتها في قطاع غزة، شنّت الحكومة الإسرائيلية حملة "مزاعم" ضد الأونروا، وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أقرّ البرلمان الإسرائيلي مشروعي قانونين يهدفان إلى حظرها.

ودخل قرار حكومة تل أبيب بإنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة حيز التنفيذ في الأول من فبراير/ شباط 2025.