أنقرة / الأناضول

أدانت وزارة الخارجية التركية بأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بشأن تسجيل الأراضي، والذي يهدف إلى فرض سيادتها في الضفة الغربية المحتلة وتوسيع أنشطتها الاستيطانية.

وفي وقت سابق الأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح لها الاستيلاء على أراض فلسطينية في الضفة الغربية عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، للمرة الأولى منذ عام 1967.

وقالت الخارجية التركية في بيان لها: "ندين بأشد العبارات القرار الأخير للحكومة الإسرائيلية والذي يهدف إلى فرض سيادتها في الضفة الغربية المحتلة وتوسيع أنشطتها الاستيطانية".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ترمي إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أراضيه وتسريع خطوات الضم غير القانونية من قبل إسرائيل، وتعد باطلة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وشددت على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن السياسات التوسعية التي تكثفها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة تقوض الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة وتلحق ضررا بمنظور حل الدولتين.

ودعت المجتمع الدولي إلى إظهار موقف حازم إزاء محاولات إسرائيل فرض أمر واقع.

وأكدت أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة وتتمتع بوحدة جغرافية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن الحكومة صادقت على مقترح ببدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كـ"أملاك دولة"، وأوضحت أن المقترح قدمه وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش والعدل ياريف ليفين والدفاع يسرائيل كاتس.

وفي أول تعليق على ذلك، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، القرار الإسرائيلي بأنه "تهديد للأمن والاستقرار وتصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وقالت إن "القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعتبر بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلانا ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكل انهاء للاتفاقيات الموقّعة".

وأضافت أن القرار "يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية".

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.