عادل عبد الرحيم / الأناضول

دعا مستشار الرئيس الأمريكي للشئون الإفريقية والعربية مسعد بولس، الأربعاء، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للالتزام بهدنة إنسانية دون شروط مسبقة.

جاء ذلك في تدوينة لبولس على منصة شركة "إكس" الأمريكية، وذلك بعد اشتراط وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم، في وقت سابق الأربعاء، وجوب تنفيذ بنود "اتفاق جدة" قبل الاتفاق على أي وقف لإطلاق النار مع قوات الدعم السريع.

وخلال مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان (شمال شرق)، اشترط سالم كذلك ضرورة انسحاب قوات الدعم السريع من المدن السودانية وفك الحصار عنها.

وبعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، توصل الطرفان لاتفاق هدنة في مدينة جدة السعودية في 11 مايو/ أيار من ذات العام، برعاية الرياض وواشنطن، تضمّن بنودا بينها الالتزام بحماية المدنيين وانسحاب "الدعم السريع" من المنشآت المدنية، وهو ما لم تلتزم به الأخيرة.

وكتب بولس: "أقدّر فرصة اللقاء بكلٍّ من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد آل نهيان، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة أنور قرقاش، بينما نعمل معا ومع شركائنا في مجموعة الرباعية، للدفع بشكل عاجل نحو السلام وتقديم المساعدات الإنسانية في السودان".

وفي سبتمبر/ أيلول 2025، طرحت الرباعية الدولية (الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات) خطة تدعو إلى هدنة إنسانية بالسودان لمدة 3 أشهر، تمهيدا لوقف دائم للحرب، ثم عملية انتقالية جامعة خلال 9 أشهر، تقود نحو حكومة مدنية مستقلة.

وأضاف بولس: "نتوقع من قوات الدعم السريع والجيش السوداني الالتزام بوقفٍ إنساني لإطلاق النار دون شروط مسبقة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق".

وشدد على أن "الهدنة ضرورية لإنقاذ الأرواح وتمثل خطوة حاسمة نحو حوار مستدام، وانتقال إلى الحكم المدني، وسلام دائم لشعب السودان".

ورغم مواصلة "قوات الدعم السريع" ارتكاب جرائم بحق المدنيين وتوسيع رقعة سيطرتها بولايات دارفور (غرب) وكردفان (جنوب)، أعلن قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، موافقته على هدنة من طرف واحد لمدة 3 أشهر.

بينما تحفظ رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، على خطة الرباعية التي قدمها بولس لأنها "تلغي وجود الجيش، وتحل الأجهزة الأمنية، وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها" التي احتلتها.

لكن الحكومة السودانية تؤكد في الوقت ذاته أنها ترحب بالتفاوض وفقا لخريطة طريق قدمتها الخرطوم للأمم المتحدة، وتشترط في هذا الإطار انسحاب "قوات الدعم السريع" من المدن والمنشآت المدنية كافة، حتى يعود عشرات آلاف النازحين إلى مناطقهم.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.