مسؤولة أوروبية: الأزمة الإنسانية بالسودان وصلت مستوى كارثيا

إسطنبول/ الأناضول

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، إن الأزمة الإنسانية في السودان وصلت إلى "مستوى كارثي".

جاء ذلك في كلمة، الأربعاء، خلال جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ خصصت لمناقشة الأوضاع في السودان.

وأشارت لحبيب إلى تزايد معدلات الجوع وسوء التغذية بسرعة، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتعرّض المدنيين لتهديدات متصاعدة.

ولفتت إلى الأحداث التي شهدتها مدينة الفاشر بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، مضيفة أن ما يجري في إقليمي دارفور وكردفان "صادم بشكل خاص".

وأكدت على ضرورة التواصل مع الفاعلين الإقليميين للضغط على أطراف الصراع في السودان.

وأضافت: "علينا أن نأخذ بعين الاعتبار جميع المصالح، وأن نراعي الفاعلين الإقليميين، بما في ذلك تركيا، مستندين في ذلك إلى عمل الآلية الرباعية التي تضم الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة".

وأشارت إلى أهمية تقديم الدعم المالي واتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف معاناة الشعب السوداني، قائلة إن "السودان تحوّل إلى كابوس حقيقي وكارثة إنسانية لشعبه".

وذكرت أن أكثر من 120 من العاملين بالمجالي الإغاثي قتلوا منذ نشوب القتال عام 2023، ما جعل السودان "أحد أكثر الأماكن دموية بالنسبة لموظفي الإغاثة في العالم".

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استولت "الدعم السريع" على الفاشر التي كانت تحاصرها منذ مايو/ أيار 2024، لكن مأساة المدينة تعمقت مع تدهور الأوضاع الأمنية ونزوح عشرات الآلاف خوفا من انتهاكات جسيمة اتّهمت هذه القوات بارتكابها.

وفي سبتمبر/ أيلول 2025، طرحت الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، خطة تدعو إلى هدنة إنسانية بالسودان لمدة 3 أشهر، تمهيدا لوقف دائم للحرب، ثم عملية انتقالية جامعة خلال 9 أشهر، تقود نحو حكومة مدنية مستقلة.

ورغم مواصلة "قوات الدعم السريع" ارتكاب جرائم بحق المدنيين وتوسيع رقعة سيطرتها بولايات دارفور (غرب) وكردفان (جنوب)، أعلن قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، موافقته على هدنة من طرف واحد لمدة 3 أشهر.

فيما تحفظ رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، على خطة الرباعية التي قدمها مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي، لأنها "تلغي وجود الجيش، وتحل الأجهزة الأمنية، وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها" التي احتلتها.

لكن الحكومة السودانية تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تمانع التفاوض وفقا لخريطة طريق قدمتها الخرطوم للأمم المتحدة، وتشترط في هذا الإطار انسحاب "قوات الدعم السريع" من المدن والمنشآت المدنية كافة، حتى يعود عشرات آلاف النازحين إلى مناطقهم.