جنيف / الأناضول

دعا متحدث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، للتحقيق في "جميع الجرائم المرتكبة" في سوريا، بما في ذلك التي وقعت زمن الرئيس المخلوع بشار الأسد، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار الخيطان إلى أنه سيتم الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، لافتاً إلى أن الإدارة الحالية في دمشق اتخذت "خطوات مشجعة" لمعالجة الانتهاكات السابقة.

وتطرق الخيطان، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بجنيف، إلى الهجمات الإسرائيلية المتكررة والاقتحامات واحتلال أراض سورية خلال العام الماضي.

وقال: "تلقينا تقارير تتعلق بوقوع خسائر في صفوف المدنيين واعتقالات وعمليات تفتيش للمنازل، بما في ذلك الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير بالقرب من دمشق".

وأضاف: "يجب التحقيق في جميع الانتهاكات الماضية والحالية بشكل مستقل وشامل وشفاف، ويجب محاسبة المسؤولين عنها".

وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توغلت دورية إسرائيلية في بيت جن، ما أدى إلى وقوع اشتباك مسلح مع الأهالي، أسفر عن إصابة 6 عسكريين إسرائيليين بينهم 3 ضباط.

عقب ذلك، ارتكبت إسرائيل مجزرة انتقاما من أهالي البلدة الذين حاولوا الدفاع عن أرضهم، عبر عدوان جوي أسفر عن مقتل 13 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، تواصل إسرائيل تنفيذ توغلات برية وغارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.

ومنذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، تحتل إسرائيل معظم هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة برئيس النظام بشار الأسد أواخر 2024 لتوسيع رقعة احتلالها.

وردا على سؤال لمراسل الأناضول عن "وجود مكتب رسمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سوريا وعدد العاملين فيه وكيفية استمرار العمل الميداني"، ذكر الخيطان أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الأراضي السورية لسنوات طويلة خلال فترة نظام الأسد، وكانوا يراقبون الانتهاكات ويوثقونها عن بُعد.

وأضاف: "مع الحكومة الجديدة في سوريا، بدأنا الوصول إلى هناك ونحاول إنشاء وجود لنا. يمكنني أن أقول لكم اليوم إن لدينا 8 موظفين في دمشق".

وأشار الخيطان إلى أن السلطات السورية أعطت موافقة مؤقتة لتنفيذ برامج داخل البلاد، وقال إنهم ينتظرون الانتهاء من الاتفاقية التي تسمح لهم رسمياً بفتح مكتب في دمشق من قبل الدولة المضيفة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نفذت قوات الرئيس المخلوع بشار الأسد، 217 هجوما كيماويا منذ بدء الثورة في 2011.

أبرزها مجزرة الكيماوي الكبرى بمنطقة الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (جنوب) التي وقعت في 21 أغسطس/ آب 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 10 آلاف مدني.

ويرى السوريون أن الخلاص من نظام الأسد يمثل نهاية حقبة طويلة من القمع الدموي، تخللتها انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، لا سيما خلال سنوات الثورة الـ14 (2011 - 2024).