إسطنبول/ الأناضول

أدانت قطر قرار إسرائيل تحويل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى “أملاك دولة”، معتبرةً ذلك امتدادا لمخططات إسرائيل “غير القانونية” الرامية إلى سلب حقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، الأحد، عقب مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية عبر تسجيلها كـ“أملاك دولة”، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

وذكر البيان أن دولة قطر “تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك دولة تابعة لسلطات الاحتلال”، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل امتدادا لمخططات غير شرعية تستهدف حقوق الفلسطينيين.

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تضامن المجتمع الدولي والضغط على إسرائيل لوقف تنفيذ القرار، محذرة من تداعياته الخطيرة على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وجددت قطر موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن الحكومة صادقت على مقترح لبدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كـ“أملاك دولة”، مشيرة إلى أن المقترح قدمه وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش والعدل ياريف ليفين والدفاع يسرائيل كاتس.

وحسب القناة السابعة العبرية، تشمل الخطوة فتح إجراءات تسجيل الأراضي التي كانت محظورة سابقا، وإلغاء تشريعات أردنية قديمة، والكشف عن سجلات أراضٍ ظلت سرية لعقود.

ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات تمهيدا لضم الضفة الغربية رسميا، بما يقوض مبدأ حل الدولتين الذي تستند إليه قرارات الأمم المتحدة.