رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

اعتبرت فلسطين، الأحد، أن قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى "أملاك دولة" باطل ولاغ قانونا ويهدف إلى ضم الضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي إلى "الوقوف بحزم" أمام الإجراءات الإسرائيلية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أدانت فيه "بأشد العبارات" قرار إسرائيل، ببدء الاستيلاء على أراضٍ واسعة بالضفة الغربية المحتلة عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، للمرة الأولى منذ عام 1967.

ورفضت الخارجية "أي محاولة لما يطلق عليه تحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى أملاك دولة" تابعة لسلطة الاحتلال، وما يترتب على ذلك من محاولة شرعنة جريمة الاستيطان والضم و خلق مسارات لتسهيل الاستيلاء واحتلال وسرقة الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان غير القانوني".

وتابعت أن الإجراء الإسرائيلي "باطل ولاغٍ قانونًا، ويشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية".

ورأت فيه "تحديًا مباشرًا للنظام القانوني الدولي ولإرادة المجتمع الدولي، ويعد خرقًا صارخًا لأسس السلم والأمن الدوليين".

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، وكافة الجهات القانونية والدولية، إلى "الوقوف بحزم أمام هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية المتسارعة، واتخاذ خطوات عاجلة لردع الاحتلال، ووقف مسلسل الضم والاستيطان الذي يهدد حل الدولتين والإجماع الدولي ويقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة".

والأحد، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة صادقت على مقترح ببدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كـ"أملاك دولة".

وتشمل الخطوة الإسرائيلية الجديدة فتح إجراءات تسجيل الأراضي (التي كانت محظورة)، وإلغاء التشريعات الأردنية القديمة، والكشف عن سجلات الأراضي التي ظلت سرية لعقود، بحسب القناة السابعة العبرية.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية الجديدة ضمن انتهاكات مكثفة تمهد لضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا إليها، ما يعني نهاية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات للأمم المتحدة ضمن مبدأ حل الدولتين.

ويحذر الفلسطينيون من أن جرائم إسرائيل تمهد لإعلانها رسميا ضم الضفة الغربية إليها، ما يعني نهاية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.