بيروت / ريا شرتوني / الأناضول

- لقاء لودريان وعون تمحور حول الاطلاع عن كثب على واقع لبنان وتسريع الإصلاحات والتفاهم مع صندوق النقد الدولي.
- الوزير الفرنسي طلب العمل على الإصلاحات سريعا ليبدأ تفعيل مؤتمر سيدر الذي وعد بمساعدة لبنان بـ11 مليار دولار.
- لودريان شدد على أن "فرنسا لا ترى لبنان من دون حياد" وأن المساعدات لن تصل إلى لبنان قبل أن يبدأ بالإصلاحات.
- خبير اقتصادي: المساعدات الفرنسيّة مشروطة وحجمها سيكون مختصرا على المواد الغذائية وعلى عدد معين من الاعتمادات.
- نائب برلماني: زيارة لودريان إلى لبنان كانت للاستفسار المباشر ولم يكن هناك أي مؤشر بأن تكون لها نتائج مباشرة.

أمال كثيرة، بُنيت على زيارة وزير الخارجيّة الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال اليومين الماضيين، للعاصمة اللبنانية بيروت، لا سيما أنها تتزامن مع أزمات تعصف بالبلاد، على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي.

زيارة وزير خارجية فرنسا، تعدّ الأولى إلى لبنان، منذ تولي حسان دياب رئاسة الحكومة، في 11 فبراير/ شباط الماضي، خلفًا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، يشهد لبنان احتجاجات شعبية واسعة ترفع مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية، ويغلق المحتجون من حين لآخر طرقات رئيسة ويلاحق الناشطون رجال السياسة، إذ يتهمونهم بالفساد وبسرقة الأموال.

** إنجاز الإصلاحات

والخميس، باشر وزير خارجيّة فرنسا، أوّل لقاء له خلال زيارته، بالقصر الرئاسي في ضاحية بيروت الشرقيّة، حيثُ اجتمع برئيس الجمهوريّة اللبنانيّة، ميشال عون.

وبحسب مصدر مقرّب من رئيس الجمهوريّة، رفض الكشف عن اسمه، للأناضول، فإن "اللقاء تمحور حول 3 أهداف، الأول: الاطلاع عن كثب على ما يجري في لبنان عمليا وواقعيا، ثانيا: إيصال رسالة خلاصتها أن فرنسا ترجو وتتمنى الإسراع بإنجاز الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة في مؤتمر سيدر، وثالثا: التفاهم مع صندوق النقد الدولي لبدء خطة التعافي المالي".

وفي 3 يوليو/ تموز الجاري، كشف وزير المالية اللبناني غازي وزني، عن تعليق محادثات بدأت في مايو/أيار الماضي، مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على مساعدة من الصندوق لتمويل خطة لإنقاذ الاقتصاد.

وأضاف المصدر أن "فرنسا تعلّق آمالًا كبرى على إنجاز الإصلاحات والحوار مع صندوق النقد الدولي، والوزير الفرنسي طلب العمل على هذه النقاط بوقت سريع، ليبدأ تفعيل مؤتمر سيدر، الذي وعد بأن يكون هناك 11 مليار دولار من حصّة لبنان".

و"سيدر" مؤتمر اقتصادي عُقد بباريس في أبريل/ نيسان 2018 بمشاركة 50 دولة، بهدف دعم اقتصاد لبنان، حيث بلغت القروض الماليّة الإجماليّة المتعهّدة من الدول المانحة قرابة 11 مليار دولار.

** الإصلاحات مقابل المساعدات

المحطة التالية للودريان، كانت لقائه بالبطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أعرب خلالها عن تقديره لـِ"مبادرة التزام لبنان بالحياد"، التي دعا إليها الراعي سابقا.

وقال الوزير السابق سجعان قزي، الذي شارك باللقاء بين لودريان والراعي، إن "البطريرك مصرّ على مواصلة العمل والنضال من أجل تحقيقه (الحياد)، لأنّه المشروع الأساسي للإنقاذ".

وأضاف، قزي، للأناضول، أن مبادرة الراعي بحياد لبنان، هي نفسها ما شدّد لودريان عليه، لافتا إلى أن "فرنسا لا ترى لبنان من دون حياد".

وكان الراعي، قد اعتبر في 16 يوليو/تموز الجاري، أن "تحييد لبنان هو الحل"، مشددا على أن هيمنة "حزب الله" على الحكومة والسياسة، تركت لبنان وحيدا ومحروما من الدعم الخليجي أو الأمريكي أو الأوروبي.

وبشأن ما جرى تداوله من أخبار، عبر وسائل إعلام محليّة، بأنّ لقاءً جرى بين لودريان ومسؤولين عن حزب الله، نفى الصحفي المقرّب من الحزب، فيصل عبدالساتر، للأناضول "حصول أي لقاء أو أي تواصل بين الطرفين".

وبجانب الانقسام والاستقطاب السياسي الحاد، يرزح لبنان تحت أسوأ أزمة نقديّة إذ أعلنت حكومة دياب في 7 مارس/ آذار الماضي، تعليق دفع سندات استحقت في التاسع من ذات الشهر بقيمة 1.2 مليار دولار.

وتعليقا على تلك الأوضاع، قال قزي: "لودريان أكّد خلال اللقاء أنّ مؤتمر سيدر لا يزال قائمًا، والمساعدات مقدّرة بـ11 مليار دولار لا تزال مرصودة، لكنّ هذه المساعدات لن تصل إلى لبنان قبل أن يبدأ بالإصلاحات".

وأشار إلى أن التوجه إلى تغيير الحكومة اللبنانية لم يطرح خلال اللقاء، مشددا على أن "فرنسا حريصة على عدم التدخل بالشؤون الداخليّة (للبنان)".

ونقل قزي، عن لودريان قوله، إنّه "كان قاسيًا خلال اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيّين، لحثّهم على المضي نحو الإصلاحات".

وقال لودريان للمسؤولين: "لا يمكنكم أن تبقوا هكذا، تتحدّثون عن الإصلاحات ولا تنفّذونها، هذا الأمر لا يجوز مع المجتمع الدولي الذي هو حاضر للمساعدة".

** مساعدات مشروطة

وتعليقا على ربط لودريان المساعدات بالإصلاحات، قال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، إن "المساعدات الفرنسيّة مشروطة، وهي ليست مفتوحة وحجمها سيكون مختصرا على المواد الغذائيّة، وعلى عدد معيّن من فتح الاعتمادات".

وتابع عجاقة للأناضول: "فرنسا غير مستعدّة لمخاصمة الولايات المتحدة لصالح لبنان، ولا سيّما وأنّ هناك وضعا اقتصاديا معيّنا تمرّ به أوروبا".

وبشأن شروط المساعدات الفرنسيّة للبنان، أوضح أن "الاقتراح الفرنسي أن يقدّم الضمانة لفتح الاعتمادات بعد تعثّر لبنان عن دفع سندات اليوروبوند، إضافة إلى تنفيذ الإصلاحات، والحياد".

ودخل لبنان في مارس/ آذار الماضي، نادي البلدان المتعثرة السداد لأدوات الدين الصادرة عنها، وبالتحديد سندات (اليوروبوند) المقومة بالدولار والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.

** لا نتائج مباشرة للزيارة

بدوره، شدد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب هادي بوالحسن، على أنّ "الرسالة الفرنسيّة التي جاء من أجلها الوزير هي البدء بالإصلاحات، والمؤسف أنّ الرد جاء من البعض (دون تسمية) ساعدونا على الإصلاح".

وقال بوالحسن للأناضول: "الإصلاح هو فعل لبناني وليس خارجي"، وأوضح أنه "المهم أن يرسم لبنان خريطة لنفسه، وما قاله الوزير الفرنسي واضحًا، عليكم أن تساعدونا كي نساعدكم".

ويرى النائب عن حركة أمل، محمد نصر الله، أن "الزيارة أتت للقول إن لبنان هو محط اهتمام العالم وسيبقى كذلك رغم الأزمات".

وأوضح للأناضول، أن "مجيء الوزير الفرنسي يصب في خانة الاستفسار المباشر على الواقع اللبناني، ولم يكن هناك قبل وصول لودريان أي مؤشر أن يكون هناك نتائج مباشرة للزيارة".