تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، إضرابا عاما في 21 يناير/ كانون الثاني المقبل، للمطالبة بحقوق نقابية وزيادة الأجور.

وذكر موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد، أن الهيئة الإدارية الوطنية بالاتحاد، أقرت الجمعة، إضرابا عاما يوم الأربعاء 21 يناير 2026".

وأوضح الموقع أن الإضراب يأتي "دفاعا عن الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي والحق في التفاوض من أجل الزيادات ومكسب الحوار الاجتماعي".

وكان المجلس الوطني لاتحاد الشغل، المنعقد بين 5 و7 سبتمبر/ أيلول 2024، فوّض الهيئة الإدارية الوطنية، لاتخاذ قرار الإضراب العام وتحديد موعده، على خلفية المطالب الاجتماعية.

والخميس، جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، التأكيد على استعداده لخوض حوار مع السلطات للتفاوض حول المطالب الاجتماعية، ملوحا في المقابل بالتصعيد في ظل ما قال إنه "رفض" الحكومة فتح باب المفاوضات.

جاء ذلك على لسان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في تصريح صحفي أمام ضريح الزعيم النقابي فرحات حشاد، بساحة القصبة بالعاصمة تونس، عقب مسيرة لإحياء الذكرى الـ73 لاغتيال حشاد في 5 ديسمبر/ كانون الأول 1952 على يد المستعمر الفرنسي.

وقال الطبوبي: "نحن أصحاب الحق ونمد أيدينا للحوار وباليد الأخرى نستعد للنضال".

وحتى ظهر اليوم الجمعة، لم تعقب الحكومة على دعوات الاتحاد للتفاوض، لكنها تشدد مرارا على التزامها باحترام الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة بالحريات العامة، وانفتاحها على التفاوض مع النقابات ضمن ما تسمح به إمكانات الدولة.

وفي الأشهر الأخيرة، تشهد تونس توترا متزايدا بين "اتحاد الشغل" والسلطات، وسط اتهامات متبادلة بالتحريض والتصعيد، ومظاهرات احتجاجية وإضرابات مهنية ذات مطالب متعددة؛ بينها زيادة أجور العمال وتوسيع الحريات العامة ومعالجة مشاكل التلوث الصناعي.