الرباط/ الأناضول

قالت وزارة النقل المغربية، الاثنين، إن اجتماع الجمعية العمومية للدورة الرابعة والثلاثين للمنظمة البحرية الدولية، المنعقد بالعاصمة البريطانية لندن، سيبحث آفاق مستقبل القطاع البحري، فضلا عن انتخاب المجلس الجديد للمنظمة.

جاء ذلك بحسب بيان للوزارة، عقب مشاركة الوزير عبد الصمد قيوح في فعاليات الدورة المنعقدة خلال الفترة الممتدة بين 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي و3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتتمحور أشغال هذه الدورة أيضا حول "مناقشة الدول الأعضاء الأولويات الاستراتيجية والقرارات البنيوية"، وفق البيان.

كما "سيتم مناقشة الخطة الاستراتيجية 2024-2029، المتعلقة بالسلامة البحرية وحماية البيئة والابتكار، إضافة إلى ميزانية وبرنامج عمل 2026-2027"، وفق البيان.

ولفت البيان إلى أن "هذه الدورة تتميز بعرض نص موحد لاتفاقية المنظمة ومراجعة للنظام الداخلي، مع التطرق لمسألة الاستخدام التدريجي للعربية كلغة عمل داخل المنظمة".

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أبرز قيوح "الإنجازات التي تحققت خلال السنتين الماضيتين، وما تعكسه من إرادة جماعية للدول الأعضاء، وجهود متظافرة لمختلف الأجهزة التقنية والإدارية للمنظمة وعلى رأسها آرسينيو دوميغيز الأمين العام للمنظمة".

وتأتي هذه الجهود في سبيل تعزيز التوجهات الاستراتيجية المشتركة، والارتقاء بنظم السلامة البحرية، وتطوير قواعد الأمن البحري وحماية البيئة البحرية، وفق قيوح.

واعتبر أن "هذه الدورة مناسبة لتعزيز التعاون التقني بين الدول الأعضاء، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات بينها، وبناء القدرات، وبحث آفاق مستقبل القطاع البحري".

والمنظمة البحرية الدولية تأسست عام 1948 تحت اسم المنظمة البحرية الدولية الاستشارية، ويقع مقرها في لندن، ومن أهم أهدافها، العمل على تحسين الأمان في البحار، ومكافحة التلوث البحري وإرساء نظام لتعويض الاشخاص الذين يتعرضون لخسائر مالية بسبب التلوث البحري، وتأسيس نظام دولي لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ.

والجمعية العمومية هي أعلى هيئة إدارية للمنظمة، وتتألف من جميع الدول الأعضاء وتجتمع مرة كل سنتين في دورات عادية.