القاهرة/ الأناضول

أبطلت أعلى محكمة إدارية في مصر، نتائج 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، جراء "وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، في وقت متأخر مساء السبت بشأن طعون تقدم بها مرشحون في تلك المرحلة التي أُجريت يومي 10 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في 14 محافظة من أصل 27.

وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر الجاري إعادة الاقتراع في 19 دائرة (من أصل 70 دائرة) في نصف عدد محافظات المرحلة الأولى، بعد رصد "مخالفات جوهرية"، على أن تُجرى الإعادة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وشملت هذه المرحلة محافظات: الجيزة، والفيوم، وبنى سويف (وسط)، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان (جنوب)، والبحر الأحمر (شرق)، والإسكندرية، والبحيرة (شمال)، والوادي الجديد، ومرسى مطروح (غرب).

وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن "المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت في جلستها المنعقدة مساء السبت أحكاما نهائية وباتة في شأن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب".

وقضت المحكمة بـ"بطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في 26 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات"، بحسب الوكالة دون تفاصيل.

وأضافت الوكالة أن الطعون المقدمة للمحكمة تراوحت بين "الطلب بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، والطلب بإبطال المرحلة الأولى كاملة وإعادتها، بدعوى وجود خروقات في عمليات فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".

والأحد، قال مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، في تصريح نقلته قناة "إكسترا نيوز" المصرية إن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن الهيئة في انتظار وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بإبطال مجموعة من الدوائر.

ولم يوضح بنداري ما إذا كانت الدوائر الـ19 التي سبق أن أبطلتها الهيئة ضمن الدوائر الـ26 التي أبطلتها المحكمة.

غير أن وسائل إعلام محلية، ذكرت أن الدوائر الـ26 مختلفة عن سابقتها، ما يعني ارتفاع عدد الدوائر المبطلة إلى 45 من 70 بنسبة تقارب 64 بالمئة من دوائر المرحلة الأولى.

وأُجريت الانتخابات على مرحلتين، وشابت الأولى "خروقات"، دعت الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطوة لافتة إلى مخاطبة هيئة الانتخابات لاتخاذ إجراءات تصحيحية، حتى لو وصل الأمر إلغاء المرحلة كاملة، لكن الهيئة قررت إعادة الاقتراع في 19 دائرة.

وفي 24 و25 نوفمبر الجاري، أُجري اقتراع المرحلة الثانية والأخيرة في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة، ومن المنتظر إعلان نتائجها يوم 2 ديسمبر المقبل.

وتعد هذه المرة الأولى في عهد الرئيس السيسي منذ توليه السلطة عام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو محكمة عليا قرارا بإعادة اقتراع، بحسب مراسل الأناضول.

ويبلغ عدد الناخبين في مصر نحو 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة.

ومدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية بمصر، ويبلغ عدد أعضائه 568 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة.