بيوم التضامن العالمي.. تأكيد عربي على "حق تقرير المصير" لشعب فلسطين (محصلة)

إسطنبول/ الأناضول

جددت دول عربية، السبت، تأكيدها على "حق تقرير المصير" للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، وذلك في بيانات منفصلة صدرت عن الكويت ومصر والبرلمان العربي، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يحييه العالم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وقد اعتمدت الأمم المتحدة هذا اليوم عام 1977، ليكون مناسبة دولية لإظهار الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، والاستقلال الوطني، والسيادة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948.

الكويت
أكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها على موقف الكويت التاريخي والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، وجددت تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحيّت الكويت صمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل، وأدانت استمرار الممارسات غير القانونية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وبذل الجهود لإنهاء الظلم والقمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والعمل على حماية مقدساته ودعمه في ثباته على أرضه وتوفير العدالة له.

مصر
جددت وزارة الخارجية المصرية في بيانها مشاركتها للمجتمع الدولي في إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى سنوية، بل محطة لاستعادة قيم العدالة وتجديد الالتزام الأخلاقي والسياسي الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الأصيلة.

وشددت مصر على أن الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ليس مطلبًا سياسيًا فقط، بل استحقاق تاريخي تؤيده الشرعية الدولية وتحفظه الإنسانية.

كما أكدت مصر على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان التدفق الحر وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، تفعيلاً لقرار مجلس الأمن 2803، وتجسيداً للتوافق الدولي المعلن في قمة شرم الشيخ للسلام، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية شاملة تعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين لضمان تنفيذ خطة السلام ودفع الآليات المرتبطة بها، ودعم الجهود للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء والاستقرار وفتح أفق سياسي يعالج جذور الصراع.

وشددت على مركزية دور السلطة الفلسطينية ووحدة الأراضي الفلسطينية كأساس لأي تسوية قابلة للاستمرار.

البرلمان العربي
قال رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي إن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظل أوضاع إنسانية وسياسية بالغة الخطورة، نتيجة استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يعاني من حصار وتهجير وقتل وانتهاكات ممنهجة ترتقي إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.

وشدد اليماحي على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق شرم الشيخ عبر العمليات العسكرية المستمرة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وتكثيف الاستيطان، وفتح المجال لميليشيات المستوطنين لمهاجمة المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكد أن يوم التضامن ليس مجرد مناسبة رمزية، بل تجديد عهد عربي ودولي ثابت بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، وتعزيز التحركات البرلمانية والدبلوماسية لنصرة القضية الفلسطينية حتى نيل كامل الحقوق المشروعة.

ودعا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ورفع الغطاء عن ممارسات الاحتلال، وضمان وقف فوري وشامل لإطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات وحماية الشعب الفلسطيني.

وطالب الأمم المتحدة والهيئات الدولية باتخاذ خطوات عملية لمحاسبة سلطات الاحتلال، ودعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

فلسطين
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها إلى تعزيز التضامن الدولي مع فلسطين، ورفض الصمت والتقاعس عن مساءلة إسرائيل على جرائمها.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني يعيش أطول وأقسى فصول المعاناة الإنسانية والسياسية، في ظل غياب المساءلة الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ عقود.

وشددت على أن التضامن الحقيقي هو رفض الاستعمار والتقاعس الدولي، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في تقرير المصير، والاستقلال، والعودة إلى ديارهم.

وقد خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 69 ألف قتيل ونحو 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار هائل، بلغت كلفة إعادة الإعمار التي قدّرتها الأمم المتحدة حوالي 70 مليار دولار.

كما استمر تصعيد الاعتداءات في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1085 فلسطينياً وإصابة ما يقرب من 11 ألفاً، واعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.