الخرطوم/الأناضول

نظم مئات السودانيين، الأربعاء، مسيرة احتجاجية وسط العاصمة الخرطوم، مطالبين بعدم دخول البعثة السياسية الأممية إلى البلاد.

فيما طالب مئات المحتجين في 3 مدن أخرى باسقاط حكومة عبدالله حمدوك.

ووفق مراسل الأناضول، تجمع المحتجون وسط العاصمة عند تقاطع شارعي "السيد عبد الرحمن" و"ألمك نمر".

وحمل المحتجون الأعلام الوطنية ولافتات عليها عبارات من قبيل: "لا للاستعمار الأجنبي للسودان" و"حكومة العملاء تسقط بس".

كما رددوا هتافات بينها: "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"تسقط بس".

وسار المحتجون نحو كيلومتر حتى وصلوا تخوم مقر القيادة العامة للجيش، التي أغلقت طرقها بالعربات العسكرية والحواجر الأسمنتية، مرددين هتاف: "شعب واحد.. جيش واحد".

وقال محمد فضل، أحد المشاركين، للأناضول: "هذه المسيرة ترفض التدخل الأممي في السودان، ممثلا في البعثة السياسية التي طلبتها الحكومة الانتقالية".

وتابع: "الحكومة الانتقالية تجاوزت تفويضها وتقوم بأداء مهام الحكومة المنتخبة".

وأشار إلى أن مطالب المتظاهرين شملت، أيضا، تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، والمطالبة بوحدة القوات النظامية.

من جانبهم، قال شهود عيان، للأناضول، إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين وسط الخرطوم.

‎كما أظهرت لقطات مصورة بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إصابة أحد المتظاهرين.

وعلاوة على العاصمة، طالب مئات المحتجين في 3 مدن سودانية أخرى بإسقاط حكومة عبدالله حمدوك.

وقال شهود عيان للأناضول، من مدن الدندر بولاية سنار، والفاو بولاية القضارف، والأبيض بولاية شمال كردفان، إن المحتجين حملوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل: "لا للغلاء..ولا للتشريد".

وقال الصحفي السوداني عبدالرؤوف طه، من مدينة الدندر، للأناضول إن المحتجين أغلبهم من الشباب والمزراعين.

وأشار إلى أنهم رددوا هتافات مناوئة لحمدوك، مطالبين إياه بتوفير الجازولين للموسم الزراعي، كما نددوا بالغلاء المعيشي.

وتأتي دعوات للتظاهرات من تنظيم شبابي جديد في السودان باسم "الحراك الشعبي الموحد"، ظهر للواجهة في فبراير/ شباط الماضي، ويقوده معمر موسى، وهو أحد شباب الاعتصام الذي انتظم أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم قبل عام، ومحتجر لدى السلطات.

كما حمل المتظاهرون لافتات لتنظيم جديد باسم "تحالف القوى الوطنية" الذي يتكون من منظمات مجتمع مدني تضم المفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين في القطاعات المهنية، دون ظهور لأحزاب سياسية.

ومنذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019 إثر انتفاضة شعبية، دخل السودان في عملية انتقال سياسي.

ومنذ أغسطس/ آب 2019، يحكم البلاد مجلس سيادي مختلط من مدنيين وعسكريين، وحكومة من المدنيين لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات.

والأربعاء الماضي، وافق مجلس الأمن على قرارين نصّ أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في السودان مهمتها دعم المرحلة الانتقالية، فيما نصّ الثاني على تمديد مهمة قوة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" من 31 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية؛ إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من قوات أمن وموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو/ حزيران 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.

وشهد الإقليم، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.