إسطنبول/ الأناضول

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، بالأغلبية المشروع الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي جلسة عامة، صوت 13 عضوا بالمجلس لصالح المشروع، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، وفق ما ذكره موقع "الأمم المتحدة".

وطرحت واشنطن مشروع القرار من أجل نشر قوة متعددة الجنسيات بغزة، في ظل اتفاق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" يسري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوقف الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بغزة بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، مخلفة أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وعقب التصويت، وصف السفير الأمريكي مايك والتز القرار بأنه "تاريخي وبناء"، وأنه يمثل "خطوة مهمة أخرى نحو غزة مستقرة قادرة على الازدهار، وبيئة تسمح لإسرائيل بالعيش في أمان".

وأضاف أن القرار يوفر للدول المعنية وللمؤسسات المالية العالمية "الآليات التي تحتاجها لتوجيه الاستثمارات لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها".

وأردف والتز أن الأمن "هو الأكسجين الذي تحتاجه الحوكمة والتنمية للعيش والازدهار".

وقال: "نعتقد أن الاستثمار الذي سيتبع اعتماد القرار اليوم سينعش اقتصاد غزة، ويوفر للفلسطينيين فرصة بدلا من إثقال كاهلهم بالاعتماد الدائم على المساعدات".

وأضاف السفير الأمريكي أن خطة الرئيس ترامب المكونة من عشرين بندا تمثل بداية "لمنطقة قوية ومستقرة ومزدهرة، موحدة في رفض طريق العنف والكراهية والإرهاب"، مؤكدا أن "هذا القرار اليوم هو مجرد البداية".

وقال المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، إن بلاده قررت دعم القرار الذي يهدف لوقف إطلاق النار وتهيئة الظروف التي تُمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة.

وأكد أن "السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه بدون العدالة للشعب الفلسطيني".

وشدد على "قراءة هذا القرار بكامله. فملحقه جزء لا يتجزأ منه، وعلى جميع الأطراف الالتزام به". حيث يتضمن ملحق القرار خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 بندا.

وأعرب عن أمله في أن يشكل تنفيذ خطة السلام "أفقا حقيقيا للشعب الفلسطيني ليمارس حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة".

وقال: "حق يجمع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، ويضع حدا نهائيا للمعاناة".

مندوب فرنسا الدائم جيروم بونافون قال إن بلاده صوتت لصالح القرار "من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان، ودعم جهود السلام الجارية حاليا".

وأوضح أن بلاده من خلال هذا التصويت، تعتزم "دعم الزخم السياسي الذي يهدف إلى وضع حد دائم للحرب في غزة، وتوفير مساعدات إنسانية تتناسب مع الاحتياجات لمنع تجدد العنف، واستعادة الأمن للسكان، وتهيئة الظروف لأفق سياسي موثوق في إسرائيل وفلسطين".

وأكد أن تنفيذ القرار "ينبغي أن يُؤطر في سياق سياسي وقانوني واضح"، واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمعايير المتفق عليها دوليا، وإعلان نيويورك.

واعتبر مندوب المملكة المتحدة جيمس كاريوكي القرار الذي صوت لصالحه، بأنه "نقطة انطلاق مهمة لتنفيذ خطة السلام من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة".

وقال إن "القرار يحظى بتأييد الدول العربية والإسلامية، وهو أمر رحبت به السلطة الفلسطينية".

وأكد أهمية البناء على هذا الزخم "ليتم نشر قوة الاستقرار الدولية بشكل عاجل لدعم وقف إطلاق النار وتجنب حدوث فجوة قد تستغلها حماس"، على حد تعبيره.

كما شدد على ضرورة تعزيز الجهود لدعم العمل الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة، بما يتطلب فتح جميع المعابر وضمان أن تتمكن الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية من العمل بدون عوائق.

** أبرز ما ورد بالقرار

يرحب القرار بإنشاء "مجلس السلام" باعتباره "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي وفق المقترحات، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي".

وجاء في القرار، أنه "بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية".

وورد في القرار أيضا أن الولايات المتحدة "ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي".

ويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع "مجلس السلام" "بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل".

وستعمل القوة الدولية بموجب القرار، على مساعدة "مجلس السلام" في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.

وينص القرار على أن يظل الإذن الصادر لكل من "مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى"، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية "بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية".