إسرائيل عن تهجير الفلسطينيين: يجب السماح بمغادرتهم وعودتهم

القدس / الأناضول

امتنعت متحدثة الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، عن التعليق صراحة على واقعة تهجير عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة إلى جنوب إفريقيا عبر مطار رامون الإسرائيلي، قائلة إنه يجب أن يسمح لهم "بالمغادرة والعودة".

جاء ذلك خلال إيجاز صحفي الاثنين، كانت بيدروسيان ترد فيه على سؤال بشأن تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة أمس الأحد، عن شركة إسرائيلية تشجع على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ولم تعلق المتحدثة الإسرائيلية على التقرير صراحة لكنها قالت: "يجب السماح للفلسطينيين الراغبين في المغادرة بمغادرة قطاع غزة. وإذا أرادوا العودة إلى غزة فيجب أن يُسمح لهم بالعودة أيضاً".

والجمعة، قالت سلطات الحدود بجنوب إفريقيا، إنها سمحت بدخول عشرات الفلسطينيين وصلوا إلى مطار "أو. آر. تامبو الدولي" في جوهانسبرغ، الأربعاء، قادمين من كينيا، بعد رفض دخولهم في البداية لعدم استيفائهم شروط الدخول.

ورغم استقبال جنوب إفريقيا للفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن 150 شخصا، إلا أنها فتحت تحقيقا بالواقعة، فيما أعلنت الخارجية الفلسطينية أن هؤلاء "مغرر بهم"، وادعت مسؤولة إسرائيلية أن تل أبيب حصلت على إذن دولة ثالثة لاستيعابهم، دون تسميتها.

وقالت "هآرتس" الأحد، إن الجهة التي تقف وراء الرحلات الغامضة التي تنقل فلسطينيين من قطاع غزة عبر مطار رامون، هي جمعية يديرها شخص يحمل جنسية مزدوجة إسرائيلية - إستونية، وتبين أنها مجرد واجهة لشركة استشارات مسجلة في إستونيا.

ومرارا تحدث وزراء بالحكومة الإسرائيلية عن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها تل أبيب على مدار عامين.

يذكر أن جنوب إفريقيا رفعت نهاية العام 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، لارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.

وفي سياق مختلف، أشارت بيدروسيان إلى أنه "سيتم نزع سلاح حماس دون استثناء. ستكون غزة منزوعة السلاح، ولن يكون لحماس أي مستقبل داخل قطاع غزة، وستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الشاملة على القطاع".

ولم تعلق على موقف إسرائيل من مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة الذي سيطرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق مساء الاثنين.

لكنها قالت: "فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية، فإن معارضتنا لها ثابتة ولم تتغير قيد أنملة. لقد تمسك رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) بهذا الموقف لعقود".

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن، الاثنين، على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وتشمل نشر قوات متعددة الجنسيات بالقطاع، ورسم مسار لإقامة دولة فلسطينية.

وتضغط إسرائيل على واشنطن لتخفيف صيغة مشروع القرار الأمريكي المطروح على مجلس الأمن الدولي، لكونه "يتحدث عن تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية"، وفق هيئة البث العبرية الرسمية الأحد.

وطرحت واشنطن مشروع القرار وتروج له من أجل نشر قوة متعددة الجنسيات بغزة، في ظل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" يسري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وعلى وقع حرب إبادة غزة، اعترفت دول خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 160 من أصل 193 دولة بالمنظمة الدولية، بحسب الخارجية الفلسطينية.