الفلسطينيون يتسلحون بورقة مقاطعة إسرائيل تجاريا (إطار)

رام الله/ محمد خبيصة/ الأناضول

ارتفعت حدة الدعوات الشعبية وجمعيات حماية المستهلك الفلسطينية، لمقاطعة إسرائيل تجاريا، ردا على حجز الأخيرة لـ 502 مليون شيكل (138 مليون دولار)، من أموال المقاصة الفلسطينية.

والأحد الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية، احتجاز المبلغ، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحرَّرين وعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

والمبلغ المحتجز، يمثل قيمة ما دفعته الحكومة الفلسطينية للمحرَّرين وعوائل الأسرى والشهداء خلال العام الماضي، وفق وسائل إعلام عبرية.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين فلسطين وإسرائيل في 1994ِ، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا الحكومة برام الله.

ويعتبر الفلسطينيون أن قرار إسرائيل الأخير، يمثل قرصنة وابتزازا، وأقل الواجب عليهم تجاه الأسرى وعوائل الشهداء، يتمثل في مقاطعة تجارية شاملة لأية سلعة إسرائيلية لها بديل محلي أو أجنبي.

** أكبر شريك تجاري

تعتبر إسرائيل أكبر شريك تجاري لفلسطين، بحجم تبادل تجاري يبلغ 4.15 مليارات دولار في 2017 (أحدث بيانات متوفرة)، بواقع 3.28 مليارات دولار واردات من إسرائيل و875 مليون دولار صادرات فلسطينية إليها في العام نفسه.

تستحوذ الواردات من إسرائيل على 57 بالمئة من مجمل قيمة الواردات خلال 2017، بينما تتجه لها 87 بالمئة من مجمل الصادرات الفلسطينية، بحسب الإحصاء الفلسطيني (حكومي).

وباستثناء الطاقة (كهرباء، وقود، غاز منزلي) ومياه الشرب، وبعض مدخلات البناء، فإن باقي السلع الأساسية لها بديل محلي أو أجنبي في السوق الفلسطينية.

ويستورد الفلسطينيون من إسرائيل 93 بالمائة من الكهرباء المستهلكة، بحسب سلطة الطاقة الفلسطينية، و85 بالمائة من مياه الشرب، و100 بالمائة من الوقود والغاز المنزلي.

** حاضنة رسمية

ولم تدم دعوات ارتفعت وتيرتها منذ مطلع الألفية الجديدة، بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، أكثر من عدة شهور، وسط غياب حاضنة رسمية لفعاليات المقاطعة.

لكن حملات رسمية تبنتها الحكومة الفلسطينية وحركة فتح بمقاطعة سلع إسرائيلية، نجحت مؤخرا، آخرها في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

فحينها، أعلنت الحكومة الفلسطينية وقف استيراد خضار وفاكهة إسرائيلية، ردا على قرار الأخيرة وقف استيراد خضار فلسطينية، قبل التوصل إلى حل واستئناف الاستيراد.

وفي فبراير/ شباط 2015، أُعلن عن تأسيس اللجنة الوطنية العليا ضد الإجراءات العقابية الاسرائيلية، تضم الفصائل والأحزاب الفلسطينية، والحكومة، والأجهزة الأمنية، والنقابات، والقطاع الخاص.

جاء تأسيس اللجنة، على خلفية حجب إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، في أعقاب توقيع الرئيس محمود عباس حينها، على طلبات الانضمام إلى 20 معاهدة دولية، أبرزها محكمة الجنايات الدولية.

وساهمت إجراءات اللجنة، في استئناف إسرائيل تحويل أموال المقاصة، إذ تبنت اللجنة حينها، قرارا بوقف استيراد عشرات السلع من 6 علامات تجارية إسرائيلية.

** أزمة مرتقبة

ولم يخف مسؤولون اقتصاديون، وجود أزمة مرتقبة سيتعرض لها الاقتصاد المحلي بحجز الأموال، التي تمثل قرابة 70 بالمئة من إيرادات المقاصة عن الشهر الجاري، وستسلم نهاية الشهر الجاري.

والأحد، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد المجدلاني، إن القيادة الفلسطينية لن تقبل استلام أية أموال منقوصة من إسرائيل.

وتشكل أموال المقاصة قرابة 60 بالمئة من إجمالي الإيرادات الفلسطينية، وبدونها لن تكون الحكومة قادرة على صرف رواتب موظفيها (135 ألفا)، والإيفاء بالتزاماتها تجاه مؤسساتها.

بينما أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، رامي الحمد الله، أن اقتطاع جزءاً من أموال المقاصة، يضع اقتصاد بلاده في دائرة الخطر ويهدد قدرة الحكومة على دفع رواتب موظفيها.

وأضاف "الحمد الله"، في تدوينه على موقع فيسبوك، إن الإجراء الإسرائيلي "يعطل دوران العجلة الاقتصادية في فلسطين".