إسطنبول / الأناضول

انطلقت في المفوضية الأوروبية، "مبادرة المواطنين الأوروبيين" التي تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وأفاد بيان صادر عن المفوضية، الثلاثاء، أن المنظمين للمبادرة ممثلون بعضو البرلمان الأوروبي السابق مالين بيورك، طالبوا بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وذكر المنظمون، الذين قدموا الطلب في إطار "مبادرة المواطنين الأوروبيين"، التي يمكن من خلالها لمواطني الاتحاد تقديم طلب للتحرك بشأن مسألة تقع ضمن اختصاص المفوضية، أن الاتحاد الأوروبي أثبت أن إسرائيل مسؤولة عن قتل وإصابة المدنيين والنزوح الواسع النطاق للسكان والتدمير المنهجي للمرافق الطبية في قطاع غزة، لكنه لم يتخذ أي عقوبات في هذا الصدد.

وأكدوا أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية بشكل قد يعني استخدام المجاعة في غزة كسلاح حرب، ولم تف بالعديد من التزاماتها الدولية.

وشددوا على أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وأن إجمالي تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل عام 2024 بلغ 42.6 مليار يورو.

ورغم انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي عقوبات ضد تل أبيب، بحسب المنظمين الذين أكدوا أن ذلك يتعارض مع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.

وأضافوا: "لا يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي تحمل أن يواصل التكتل اتفاقا يساهم في إضفاء الشرعية على دولة ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتمويلها، لذلك نطلب من مفوضية الاتحاد الأوروبي تقديم مقترح إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بشكل كامل".

وأكدوا أيضا ضرورة أن يستخدم الاتحاد الأوروبي على الفور جميع الأدوات القانونية والدبلوماسية والاقتصادية للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي وتخفيف معاناة الفلسطينيين.

والمنظمون، زعيمة كتلة اليسار البرتغالية ماريانا مورتاغوا، وعضو البرلمان الدنماركي بيلي دراغستيد، ومنسق حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي مانويل بومبارد، وزعيمة حزب اليسار السويدي نوشي دادغوستار، ووزيرة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030 الإسبانية السابقة، زعيمة حزب بوديموس المعارض إيون بيلارا.

ومنسق تحالف "بيلدو" في منطقة الباسك الإسبانية أرنالدو أوتيغي، والرئيسة المشاركة لحزب "بارتيا رازيم" البولندي ذي التوجهات اليسارية أليكساندرا أووكا، وزعيمة حزب التحالف اليساري الفنلندي مينيا كوسكيلا.

وأعلنت المفوضية أنها سجلت الطلب بشكل رسمي.

** "مبادرة المواطنين الأوروبيين"

ويمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي أن يطلبوا من المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراء بشأن مسألة تقع ضمن اختصاصها من خلال "مبادرة المواطنين الأوروبيين".

وقبل تقديم المبادرة إلى المفوضية، يجب تشكيل مجموعة من المنظمين تتألف من سبعة أعضاء على الأقل يقيمون في سبع دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي، حيث يطالب أعضاء من البرتغال والدنمارك وفرنسا والسويد وإسبانيا وبولندا وفنلندا بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وبمجرد إنشاء المجموعة، يقدم المنظمون الطلب رسميا إلى المفوضية التي تقرر بعد ذلك ما إذا كانت ستسجلها أم لا.

وبعد موافقة المفوضية، تبدأ عملية جمع توقيعات مواطني الاتحاد الأوروبي الداعمة للطلب، إذ يتطلب الأمر دعم مليون مواطن أوروبي على الأقل، وتجاوز عتبة مختلفة في سبع دول أوروبية على الأقل.

بعد ذلك، ينبغي على السلطات المحلية التحقق من صحة البيانات المقدمة من الجهات الداعمة للطلب، وبعد التحقق يخضع الطلب لتقييم المفوضية.

ويتعين على المفوضية اتخاذ قرار نهائي بشأن الطلب في غضون ستة أشهر من بدء عملية التقييم، ولا تُلزم المفوضية بقبول الطلب.