رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، على رفضه التام أي محاولات تهجير قد تطال أي مواطن فلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة.

جاء خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، والتي وصلها بلينكن قادما من القدس، في وقت سابق اليوم، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال عباس: "لن نسمح بحدوث التهجير لأي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية".

وحذر عباس من "خطورة ما تقوم به إسرائيل من إجراءات تهدف لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، أو الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي كشفتها التصريحات الصادرة عن وزراء ومسؤولين إسرائيليين".

وأكد أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، او اقتطاع أي جزء منه".

وركزت مباحثات عباس وبلينكن على جهود وقف الحرب في قطاع غزة، والتطورات في الضفة الغربية، وأهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

ونظم عشرات الفلسطينيين، الأربعاء، مسيرة احتجاجية وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، للتنديد بزيارة أنتوني بلينكن.

وتتزامن زيارة بلينكن مع قمة ثلاثية تعقد اليوم الأربعاء بمدينة العقبة تجمع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، هي الأولى لهم منذ اندلاع الحرب علي قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومساء الإثنين، وصل بلينكن إلى إسرائيل في زيارة هي الخامسة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في إطار جولة إقليمية بدأها في تركيا واليونان وشملت أيضا السعودية والأردن وقطر والإمارات ومصر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 قتيلا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و"دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​

وفي سياق آخر، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عباس أكد خلال لقاء بلينكن على "ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية فورا".

والخميس الماضي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، بأن "أموال المقاصة الفلسطينية سيتم بحث تحويلها خلال زيارة بلينكن إلى إسرائيل"، لكن لم يبدأ أي إجراء فعلي في هذا الشأن حتى الساعة (13:40 ت.غ)

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على "أموال المقاصة"، التي تقوم إسرائيل بجمعها من الضرائب نيابة عن السلطة مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة.

ومنذ بداية الحرب على غزة، في 7 أكتوبر، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رفضه تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.

وقرر سموتريتش خصم الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة من أموال الضرائب، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية لرفض استقبال الأموال ما لم تكن كاملة.

وعلى إثر ذلك، تأخر صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين، حيث اقترضت من البنوك المحلية لدفع جزء من الرواتب.

ومن المفترض أن تحول إسرائيل الأموال إلى السلطة الفلسطينية شهريا، بمتوسط 750 - 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).

وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل توجه لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.

والأسبوع الماضي، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية "سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها".