رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

صادقت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، على عدة قرارات تخص مدينة القدس ودعم المقدسيين في مختلف المجالات.

جاء ذلك في ختام جلستها الأسبوعية والتي عقدتها في مقر محافظة ضواحي القدس (أعلى جهة إدارية تمثل المدينة)، ببلدة الرام شمالي المدينة، وفق بيان للحكومة وصل الأناضول نسخة منه.

وشملت القرارات مختلف جوانب حياة المقدسيين من بنى تحتية وتعليم وصحة وإسكان واقتصاد غيرها.

ومن بين القرارات "اعتماد محافظة القدس منطقة تطوير "أ" (رئيسية) لتعزيز التنمية في كافة المجالات".

ومنها على صعيد البنية التحتية: إنشاء مجمع للدوائر الحكومية، وإنشاء مدارس بقيمة 20 مليون دولار، والمصادقة على توفير محطات طاقة شمسية لجميع التجمعات البدوية في المحافظة.

كما اعتمد مجلس الوزراء حزمة مشاريع تخص البنية التحتية للهيئات المحلية في المحافظة بقيمة 96 مليون شيكل (نحو 30 مليون دولار).

وعلى الصعيد الاقتصادي صادق مجلس الوزراء على توفير 500 فرصة عمل لمده 6 أشهر لأبناء القدس، ودفع فواتير الكهرباء عن التجار في البلدة القديمة من المدينة للأعوام 2020/2021، واستئناف تقديم المساعدات المالية لهم.

على الصعيد الصحي صادق المجلس على الاستمرار في تقديم دفعات شهرية منتظمة لضمان تمويل مستشفيات القدس.

وفي كلمته خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن حكومته تناقش دعم صمود المقدسيين باعتبار المدينة المحتلة منطقة تطوير رئيسية، لمواجهة السياسات الإسرائيلية.

وأضاف: "هذا الاجتماع اليوم نعقده عند حافة جدار الفصل العنصري، الذي أقامه الاحتلال ليحول بيننا وبين وصولنا إلى مدينتنا المقدسة قِبلة المسلمين الأولى".

ويأتي اجتماع الحكومة في بلدة الرام، ضمن خطة الحكومة لعقد جلساتها في مختلف محافظات الضفة وعدم الاقتصار على مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله (وسط).

كما تأتي جلستها في القدس في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية والمسجد الأقصى، ومحاولة تهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.