القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

تستعد الشرطة الإسرائيلية لوقوع أزمة دستورية بحال صدور قرار من المحكمة العليا ترفض الحكومة تنفيذه، وذلك عقب التعديلات القضائية التي اعتمدها الكنيست مؤخرا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) الخميس: "من المتوقع أن تناقش الشرطة الدور الذي ستقوم به واستعداداتها لكيفية التصرف في حال حدوث أزمة دستورية".

وأضافت: "ومن المتوقع أن يشارك في المناقشات المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، ونائبه أفيشالوم بيليد، ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات يجال بن شالوم، والمستشار القانوني للشرطة إليعزر كهانا".

ولفتت إلى أن "الأزمة الدستورية التي يجري الحديث عنها هي الحالة التي قد تصدر المحكمة العليا فيها حكما في القضايا المطروحة أمامها ولا يروق للحكومة فترفض تنفيذه".

وقالت: "مثل هذه الاحتمالات واردة لأن المحكمة العليا هذه الأيام مشغولة في النظر بقانوني أساس وهما قانون التعذر وكذلك قانون تقليص حجة المعقولية".

وكانت المعارضة ومؤسسات أهلية إسرائيلية تقدمت بطعون إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) ضد قانون "التعذر" الذي يصعب على المحكمة العليا تنحية رئيس الوزراء، وقانون "تقليص حجة المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة بالتدخل في قرارات رئيس الوزراء والحكومة.

وستبدأ المحكمة في سبتمبر/أيلول المقبل االنظر بالطعون على القانونين اللذين أقرهما مؤخرا الكنيست (البرلمان) وأحدثا جدلا واسعا بين المعارضة والحكومة.

وكان مسؤولون من الحكومة اعتبروا في الأشهر الماضية، أنه ليس من صلاحيات المحكمة النظر بقوانين أقرها الكنيست باعتبار الأخير منتخبا مباشرة من الشعب.

وليس هناك محكمة دستورية في إسرائيل يمكن اللجوء إليها في حال الخلاف ما بين المحكمة العليا من جهة والحكومة والبرلمان من جهة أخرى.

وكان خبراء وقادة من المعارضة الإسرائيلية حذروا في الأشهر الماضية من أن حزمة التعديلات القضائية التي دفعت بها الحكومة قد تؤدي إلى أزمة دستورية.

وكانت هيئة البث نقلت الأربعاء، عن المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، إشارته إلى سلوك الشرطة في حال حدوث أزمة دستورية.

وقال شبتاي في حفل تنصيب القائد الجديد لقوات شرطة حرس الحدود: "لدينا شرطة مهنية ذات قيم وغير مسيسة".

وأشارت الهيئة إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رد على شبتاي بالقول: "على الشرطة أن تعمل بطريقة غير مسيسة، رسمية ووفقًا للقانون".

وأضاف بن غفير: "مبادئ الديمقراطية تنص على أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب السياسيين وعلى السياسي المنتخب أن يتخذ القرارات، هكذا هو الحال في الديمقراطية".

وللأسبوع الـ 32 على التوالي تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل على قوانين التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وفي 24 يوليو/ تموز صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

و"الحد من المعقولية" واحد من 8 مشاريع قوانين تطرحها الحكومة الحالية تحت ما تسميه "إصلاحات قضائية"، للحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتعتبر المعارضة تلك القوانين "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.