عبد الجبار أبوراس/ الأناضول

طالبت 9 دول أوروبية وكندا واليابان، الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية بفتح جميع المعابر مع قطاع غزة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بما يتماشى مع القانون الدولي، فضلا عن وقف جميع عمليات الهدم بالضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزراء خارجية دول بلجيكا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة واليابان وكندا، نشره موقع الحكومة البريطانية.

ووفق البيان، أدانت الدول المذكورة بشدة هدم السلطات الإسرائيلية مباني الأونروا بالقدس الشرقية في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

واعتبر أن "هذا التصرّف غير المسبوق بحق إحدى وكالات الأمم المتحدة، من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة، ويشكل أحدث خطوة غير مقبولة تهدف إلى تقويض قدرتها على العمل".

وحث البيان، "حكومة إسرائيل على الالتزام بتعهداتها الدولية لضمان حماية وحُرمة مقارّ الأمم المتحدة، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية العامة للأمم المتحدة لعام 1946 وميثاق الأمم المتحدة".

ودعا "حكومة إسرائيل، العضو في الأمم المتحدة، إلى وقف جميع عمليات الهدم".

وفي 20 يناير الجاري، داهمت القوات الإسرائيلية مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، واستولت على المجمع وهدمت مبانيه.

كما رفعت القوات الإسرائيلية أعلاما إسرائيلية على المبنى الرئيسي في المجمع، وحضر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعدد من نواب اليمين المتطرف إلى المنطقة لدعم هدم وإخلاء مجمع الأونروا.

وزعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الأرض ملك لإسرائيل، مصرّحة بأنها استولت على المجمع، وكررت مزاعمها بأن للأونروا صلات بحماس، فيما أكدت الوكالة عدم صحة أي من ذلك.

وطالبت الدول الـ11 أيضا الحكومة الإسرائيلية بالالتزام الكامل بتعهداتها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بما يتماشى مع القانون الدولي.

وذكّر بيان الدول الغربية، إسرائيل بأنها "وافقت على خطة الرئيس ترامب ذات النقاط العشرين، التي تنص على الالتزام بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وتوزيعها بقيادة الأمم المتحدة والهلال الأحمر ودون أي تدخل".

وقال "نحثّ حكومة إسرائيل على الالتزام الكامل بتعهداتها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفقًا للقانون الدولي.

ولفت البيان، إلى أنه "على الرغم من زيادة حجم المساعدات التي تدخل إلى غزة، لا تزال الأوضاع الإنسانية بالغة السوء، فيما تبقى الإمدادات غير كافية لتلبية احتياجات السكان".

وفي هذا الصدد، طالبت الدول المذكورة إسرائيل بالسماح بتوسيع نطاق إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

كما طالبت بضمان تمكين المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل في قطاع غزة، بما في ذلك رفع متطلبات التسجيل المقيِّدة؛ وإعادة فتح جميع المعابر، بما يشمل الخطط المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين.

وحثت على رفع القيود المستمرة على استيراد المواد الإنسانية، بما في ذلك المواد المصنَّفة على أنها ذات "استخدام مزدوج" التي تُعدّ ضرورية لعمليات الإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، دخل حيز التنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" بموجب خطة من مرحلتين قدّمها ترامب، تشمل الأولى وقفا لإطلاق النار وتبادلا لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين. إلا أن تل أبيب تواصل تل أبيب خرق الاتفاق يوميا ما أدى إلى مقتل 477 فلسطينيا.

وتنص المرحلة الثانية من خطة ترامب المكوّنة من 20 بندا بشأن غزة على إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح نزع سلاح حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة إسرائيلية استمرت عامين بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 71 ألف قتيل، وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.