أنقرة/ الأناضول

تذرعت الهند بأن هجماتها الصاروخية على باكستان جاءت عقب تلقيها معلومات استخباراتية إلى احتمال وقوع هجمات أخرى ضد البلاد.​​​​​​​

وذكر سكرتير وزارة الخارجية الهندية فيكرام ميسري في تصريح صحفي، الأربعاء، أن المعلومات الاستخباراتية تظهر أن هناك هجمات جديدة وشيكة على الهند.

وقال: "لذلك كان لا بد من الردع والمنع (هجمات 6 مايو)"، مشيرًا إلى أن الهند استخدمت "حقها بالرد بالمثل ومنع وردع مثل هذه الهجمات من خارج الحدود".

ولفت إلى أنهم هدفوا إلى "تشتيت البنية التحتية الإرهابية"، مبينًا أن المسألة التي ركزوا عليها تتمثل في "تحييد الإرهابيين المحتمل إرسالهم إلى الهند".

واعتبر ميسري أن التحقيقات المتعلقة بالهجوم على منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية في 22 أبريل/ نيسان الماضي، أظهرت احتمال "ارتباط" المهاجمين بباكستان.

بدورها، ذكرت صحيفة "الهند اليوم"، أن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي أجّل زياراته المخططة إلى كل من النرويج وكرواتيا وهولندا عقب الهجمات.

وأعلن الجيش الهندي، الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية ضد "أهداف" في باكستان ومنطقة آزاد كشمير الخاضعة لسيطرتها.

وقال الجيش الهندي إنه استهدف بنجاح 9 مواقع وصفها بـ"الهياكل الإرهابية"، فيما أعلنت إدارة إسلام آباد استهداف 6 مواقع مدنية، أدت إلى مقتل 26 شخصًا، وإصابة 46 آخرين.

كما أعلن الجيش الباكستاني إسقاطه 5 مقاتلات هندية خلال الهجوم، في حين نفت إدارة نيودلهي هذا الأمر.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.​​​​​​​

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.