إسطنبول/ محمد رجوي/ الأناضول

قالت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، إن فلسطينيي قطاع غزة "لم يتلقوا إمدادات كافية" من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا للحرب.

جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وفي رأيها الاستشاري، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي غزة "لم يتلقوا إمدادات كافية" لسد احتياجاتهم خلال عامين من الحرب.

وقضت المحكمة بأنه "على إسرائيل كقوة احتلال أن تسهل جهود الإغاثة للمدنيين".

وأكدت أن إسرائيل "ملزمة بالسماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وجددت المحكمة دعوة إسرائيل لـ"الالتزام بعدم استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب" في غزة.

وقالت "حكومة غزة"، الثلاثاء، إن 986 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من أصل 6600 شاحنة يفترض دخولها حتى مساء الاثنين وفق الاتفاق.

وخلّفت الإبادة الجماعية في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 أكثر من 68 ألفًا و234 قتيلًا فلسطينيًا، و170 ألفًا و373 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارًا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وفي أول رد على المحكمة، قال متحدث الخارجية الإسرائيلية: "ترفض إسرائيل رفضا قاطعا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية".

وادعى، في البيان الذي نشره عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، أن رأي المحكمة "محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي".

وقال: "تلتزم إسرائيل التزاما كاملا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وترفض إسرائيل رفضا قاطعا تسييس القانون الدولي، الذي يسعى إلى إنتاج نتائج سياسية وفرض تدابير تهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل".

وفي السياق، قالت القناة 12 العبرية الخاصة: "على الرغم من أن الرأي القانوني ليس ملزما قانونيا، إلا أنه يُعتبر ذا وزن أخلاقي ودبلوماسي كبير على الساحة الدولية".

وقضت المحكمة بأن إسرائيل "ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية وإعمال حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

وأكدت المحكمة أن "إسرائيل - بصفتها قوة احتلال - مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني".

ورأت أن إسرائيل "لا تملك حق ممارسة السيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".

وتصاعدت تحركات إسرائيل لضم الضفة الغربية بالتوازي مع حرب إبادة جماعية شنتها، بدعم أمريكي، على قطاع غزة لمدة عامين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبوقت سابق اليوم، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.

ومن أبرز الالتزامات التي أقرتها المحكمة بالإجماع "ضمان حصول سكان الأرض الفلسطينية المحتلة على الإمدادات الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية، واحترام حظر استخدام تجويع المدنيين كوسيلة حرب".

وتشمل الالتزامات أيضا "احترام حظر النقل القسري والترحيل في الأراضي المحتلة، واحترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية".

كما رأت المحكمة، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، أن إسرائيل "ملزمة بالموافقة على وتسهيل خطط الإغاثة بجميع الوسائل المتاحة لصالح السكان الذين يعانون من نقص الإمدادات في قطاع غزة، بما في ذلك الإغاثة المقدمة من وكالة الأونروا والمنظمات الدولية والدول الثالثة، وعدم إعاقة هذه الإغاثة".

ورأت أيضا أن إسرائيل "ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للسكان في الأراضي المحتلة. وملزمة بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة بتقديم كل مساعدة في أي إجراء تتخذه وفقا لميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت المحكمة كذلك، على التزام إسرائيل بضمان الاحترام الكامل لـ"الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة ووكالاتها وموظفيها، وحرمة مباني الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، وحصانة ممتلكاتها وأصولها من أي شكل من أشكال التدخل".

وقالت المحكمة إن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بأن "قسما كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس أو متورطون في أعمال إرهابية".

وذكرت المحكمة أن الأونروا أصبحت الوكالة الرائدة للأمم المتحدة لتقديم الإغاثة والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة.

وقالت إن الأونروا "تلعب دورا حاسما في قطاع غزة، واندمجت بعمق في البنية التحتية المحلية للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث توفر الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى".

وأشارت المحكمة إلى أهمية عمل الوكالة لضمان تزويد سكان قطاع غزة بالإمدادات الكافية.

ورأت أنه "ليس بالإمكان استبدال الأونروا ودون خطة انتقال مناسبة".

وصدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي "نهائيا وبأغلبية كبيرة"، في 28 أكتوبر 2024، على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وأنها تتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.

من جانبه، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الرأي الاستشاري للمحكمة بأنه "قرار بالغ الأهمية"، معربا عن أمله في أن تلتزم به إسرائيل.

وأضاف في رده على سؤال صحفي في جنيف: "الرأي الاستشاري حاسم لكي نتمكن من التعامل مع الوضع المأساوي الذي لا يزال يعيش فيه سكان غزة"، وفق موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وكانت محكمة العدل الدولية بدأت جلسات استماع في نيسان/أبريل الماضي بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ومنذ عقود، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.