بروكسل/ الأناضول

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على 15 مسؤولا و6 كيانات إيرانية، من بينهم قادة في الحرس الثوري الإيراني.

وجرى الإعلان عن العقوبات الجديدة، الخميس، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المنعقد في بروكسل.

وذكر بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أن وزير الداخلية الإيراني ورئيس مجلس الأمن القومي إسكندر مؤمني، أُدرج على قائمة العقوبات، إلى جانب المدعي العام في السلطة القضائية محمد موحدي، والقاضي إيمان أفشاري.

كما شملت القائمة قادة في الحرس الثوري ومسؤولين كبار في الشرطة وقوات إنفاذ القانون.

وأوضح البيان، أن الأسماء المدرجة لعبت دورا في قمع الاحتجاجات السلمية بعنف، وفي الاعتقال التعسفي للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وشملت قائمة اليوم أيضا هيئة تنظيم الإعلام الصوتي والمرئي في الفضاء الإلكتروني الإيراني (SATRA)، ومنظمة سراج للفضاء السيبراني، وفريق العمل المعني بتحديد المحتوى الإجرامي (WGDICC)، إضافة إلى بعض شركات البرمجيات.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه المؤسسات والشركات مارست أنشطة رقابة على الإنترنت، ونظمت حملات ترويج مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت معلومات خاطئة أو مضللة، أو ساهمت في تطوير أدوات للمراقبة والقمع أدت إلى انقطاعات واسعة في الوصول إلى الإنترنت.

وبموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان المفروض على إيران، يطبق الاتحاد الأوروبي حاليا قيودا على ما مجموعه 247 شخصا و50 كيانا.

وتشمل هذه التدابير تجميد الأصول، وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومنع تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية للأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات.